مهندس سید جمشید
میرسلیمی در گفتگو با پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی گفت : ادغام کردن وزارت صنایع و بازرگانی بزرگترین ضربه
را در تولیدات داخلی وارد کرده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران (برند نینا) در پاسخ به سئوال خبرنگار “ما مبنی بر بخش خصوصی تا چه میزان توانسته جور دولت را در مسئله تولید، اشتغال و رونق اقتصادی به دوش بکشد و مقایسه این بخش نسبت به بخش دولتی در موقعیت تولید را چگونه ارزیابی می نمایید؟” گفت:

با اندکی تعمق می توان دریافت که تولید و اشتغال
و رونق اقتصادی حلقه های متصل به هم هستند یعنی اگر تولید شکوفا باشد مسئله اشتغال
و امنیت آن وجود دارد و زمانی که استمرار و شکوفایی تولید باشد حاصل آن رونق
اقتصادی است که میوه درخت، تولید و اشتغال است.

پس با رشد یکی از این سه عامل خود به خود دو
عامل دیگر نیز به سوی شکوفایی خودنمایی می کند و اما سوال اینجاست پس چه موانعی
وجود داشته و دارد که هم فتیله تولید پائین و هم کاهش نمودار اشتغال و هم عدم
شکوفایی اقتصادی به صورت برجسته درآمار و ارقام و ارزیابی های کارشناسی و نرخ
درآمد سرانه به چشم می خورد؟

میرسلیمی افزود: به نظر می رسد نخست باید اهداف
این مولفه ها را از دیدگاه مدیریت در قالب مالکیت مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که
به دو بخش دولتی و خصوصی قابل تعمق است و در این تقسیم بندی بخش خصوصی یک هدف را
متمرکز می گردد و آن هم حفظ سرمایه و مالکیت اموال خود در مسیر ایجاد شکوفایی اقتصادی
می باشد ولی بخش دولتی که در زوایای برنامه کلان دولت قرار می گیرد تابعی از سیاست
های ابلاغی برنامه های کلان دولت است که در آن صورت حفظ مالکیت واحد و یا تداوم
سیاست تولید ممکن است سلب گردد پس اختلاف اول در روند رسیدن به مقصد بین بخش خصوصی
و دولتی اختلاف ثبات مالکیت در فرآیند تصمیم گیری می باشد که با این فرضیه بخش
خصوصی انحصاراَ در صدد افزایش تولید و رونق اقتصادی می باشد و واحد تولیدی در بخش
دولتی هم در صدد شکوفایی تولید و هم تابعی از سیاست های کلان و شاید نفی توسعه در
واحد تولیدی خواهد بود.

این فعال صنایع غذایی ادامه داد : اما عامل اصلی
نیروی محرک و رسیدن به شکوفایی اقتصادی دولت است زیرا همه قدرت و امکانات و
راهکارها و کارزارها در دستان پر توان دولت است اهم از مجوزات تولید و سیاستگذاری،
انتخاب مکان و آب و برق و پروانه و استاندارد و همه و همه در اختیار دولت است و
بخش خصوصی شیر بی یال و کوپال است پس اگر انحرافی در انتخاب روش های کلان دولت
اتفاق بیفتد تاثیر منفی آن هم در بخش خصوصی و هم بخش دولتی تاثیرگذار خواهد بود.

مدیرعامل شرکت فریکو افزود: با توجه به ساختار کلان دولت و بر اساس توضیحات فوق بخش خصوصی را می توان کارگزاری در جهت سیاست های دولت و اجرای راهکارهایش دانست که منافع حاصل از آن را طرفین ذینفع می باشند دولت از مالیات و خدمات و مالک از باقیمانده آن، که خدمات را دولت می بایست در فضای مناسب و امکانات لازم در جهت شکوفا شدن تولید در بخش خصوصی و دولتی ایفای نقش نماید زیرا همانگونه که مطرح شد همه مجوزها، سیاستگذاری ها، منابع مالی، سازو برگ صادرات و واردات در اختیار اوست پس اگر شکوفایی اقتصادی قابل قبول و جهش پذیر در بخش خصوصی انجام پذیرفته باشد بخش اعظم آن سیاست ها و حمایت ها در درایت های بخش دولتی بوده و باالعکس اگر توقف اقتصادی و عدم رونق تولید و غیره باشد باز هم به دلیل عدم برنامه ریزی درست و عدم حمایت و درایت بخش دولتی در کلان برنامه های بخش خصوصی بوده است و بدین لحاظ با ساختار تشکیلاتی موجود به هیچ وجه نمی توان میزان مشارکت بخش خصوصی را با قیاس بخش دولتی تعیین کرد.

مهندس سید جمشید میرسلیمی ادامه داد: با توجه به
موارد فوق به جای پاسخ به پرسش میزان کشیدن جور توسط بخش خصوصی از بار دولت در بخش
تولید و اشتغال و شکوفایی اقتصادی به چند موضوع موانع ایجاد شده در مسیر تولید،
اشتغال و شکوفایی اقتصادی توسط سیاست های دولت را اشاره می کنم که باعث رکود
اقتصادی و توقف تولید در کثیری از کارخانجات گردیده است.

سیاست عدم توسعه شهر صنعتی های بزرگ و ایجاد شهرک های کوچک و کارگاهی بدون برنامه حمایتی عملی که نتیجه اش هم ورشکستگی و توقف کارخانجات بزرگ و هم عدم بهره گیری از صنایع کوچک در شهرکهای کوچک صنعتی که نهایتاَ موجب توقف یا کاهش تولید و بیکاری قابل توجهی از کارگران گردیده است.بی توجهی به بخش صنعت و صدور مجوز بی رویه از ارگان های ذیربط جهت ورود کالاهایی که تولید آن در کشور جاری بوده به بازرگانان و یا مجوز ورود قطعات ساخته شده صنعتی و مونتاژ آن در کارخانجات و اخراج افراد شاغل قابل توجه و معضل کارگاه های خدمات فنی، که به تعطیلی انجامیده است.قربانی کردن صنعت در مقابل مجسمه تجارت و ادغام کردن وزارت صنایع و بازرگانی که بزرگترین ضربه را در تولیدات داخلی است سیاست یک بام و دو هوا بر پیکر صنعت وارد کرده و می کند.عدم حمایت به تولیدکنندگان داخلی سیستم های حاکم ونگاه تک بعدی به سودآوری واحدهای تولیدی دولتی در مجاری قانون به جای نگاه حمایتی به صنایع بخش خصوصی و دولتی.رویکرد سیاست توسعه صنایع مادر همانند صنایع سیمان، پتروشیمی، فولاد، خودروسازی و غیره توسط دولت و عدم توجه به صنایع موجود بخش خصوصی و شهرک های نو ظهور.توجه خاص دولت به کارخانجات خودردسازی و افزایش قیمت های بی رویه و در نتیجه آن رقابت ورود خودروهای خارجی و صرف سرمایه های داخلی در کارهای خدمات به جای سرمایه گذاری صنعتی و متاسفانه خروج ارز از کشور و ورود کالاهای لوکس به ویژه خودروهای مختلف.نداشتن نقشه راه صنعت و تجارت بر اساس ارزیابی های کارشناسانه میان مدت و سردرگمی دارندگان سرمایه های معلق در جامعه.به نظر بنده بخش خصوصی نمره قابل قبولی در راه به دوش کشیدن بار دولت بر مقیاس سرمایه های به کار رفته در ساز و برگ تولید و اشتغال به دلیل عدم شکوفایی در تولید و اشتغال نداشته است و علتش هم موانعی است که دولت در مسیرش ایجاد نموده است که چند نمونه بالا اندکی از این نوع موانع می باشد.

وی در پایان گفت :به امید روزی که دولت بخش خصوصی را بازوی قانونی خود تلقی کند نه تنها کارگزار سیاست های خود که در این صورت حق رای قانونی در تصمیم گیری و تدوین سیاست های راهبردی را برایش اعمال خواهد داشت.

سرویس خبری : صنعت غذا

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان گفت: قیمت بسته بندی های مختلف روغن توسط سازمان حمایت محاسبه و در سامانه ۱۲۴ بارگذاری می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از وزارت صمت، سید داوود موسوی اظهار داشت: تصویب حداکثر افزایش قیمت مصرف کننده انواع روغن در بسته‌بندی های مختلف در ستاد تنظیم بازار با توجه به افزایش قیمت روغن خام و سایر هزینه‌ها از جمله ملزومات بسته بندی و ورق و همچنین افزایش قیمت جهانی انواع روغن (مورد تأیید کمیته ارزی) بوده است.

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: ستاد تنظیم بازار حداکثر افزایش قیمت مصرف کننده انواع روغن در بسته بندی پت را ۱۰ درصد و سایر انواع بسته بندی ها را ۱۳ درصد اعلام کرد.

وی ادامه داد: بر این اساس، قیمت احجام و بسته بندی‌های مختلف روغن توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و در سامانه ۱۲۴ بارگذاری می‌شود.

معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت تصریح کرد: همچنین قیمت هر کیلوگرم روغن خام سویا و پالم در مبادی ورودی ۵۵ هزار ریال و قیمت هر کیلوگرم روغن خام آفتاب و کلزا در مبادی ورودی نیز ۶۰ هزار ریال تعیین شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۴۵۰ هزار تن روغن خوراکی در بنادر وجود دارد، گفت: موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور ۴ میلیون تن است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، محمد اسلامی امروز (سه شنبه ۴ آذر)، در حاشیه مراسم الحاق ۷۰ دستگاه ناوگان جدید به شبکه ریلی کشور در جمع خبرنگاران درباره انتقال واگن پارس به شرکت مپنا گفت: حدود ۵ سال از این موضوع می‌گذرد مسائلی بین سازمان خصوصی‌سازی، ایمیدرو و وزارت دفاع وجود داشت و در شرایط کنونی به نقطه انتهایی رسیده است، کار در فرآیند حقوقی و مالی دنبال شده و تلاش می‌کنم موانع آن را رفع کنم.

وزیر راه و شهرسازی درباره رسوب کالا در گمرکات گفت: امروز بنادر ما ۲۴۰ میلیون تن ظرفیت دارد که این رقم سال گذشته ۱۷۳ میلیون تن بود در واقع ماهانه حدود ۱۵ میلیون تن بار داریم و هفته‌ای ۱۰ میلیون تن بار در جاده‌ها جابه‌جا می‌شود.

اسلامی افزود: امروز ۱۳ میلیون تن بار در بنادر وجود دارد که از ظرفیت یک ماه بنادر هم کمتر است. رسوب کالا ابعاد مختلفی دارد، اما اکنون ۴۵۰ هزار تن روغن خوراکی در بنادر وجود داشته و مشکلی از نظر تأمین روغن خوراکی مردم نداریم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بخشی از بار هم روی شناور است که به دلیل آماده نبودن اسناد و اعتبارات اسنادی، کشتی پهلوگیری نمی‌کند که وزارت صمت، وزارت جهاد و دیگر نهادهای متولی در این‌باره پیگیری داشته‌اند.

اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر ۴ میلیون تن کالای اساسی در بنادر داریم که بخشی در انبارها و بخشی هم در لنگرگاه در حال تخلیه و بارگیری است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: آنچه سازمان بنادر اعلام کرد این بود که برخی انبارهای ما که کالای اساسی در آن است، تکمیل شده و باید سریع‌تر تخلیه شود که ضرورت دارد وزارت صنعت در این حوزه پیگیری‌های لازم را داشته باشد.

وی تصریح کرد: طبق دستور رئیس‌جمهوری از دو هفته گذشته، تخلیه انبارها سرعت گرفته است.

سرویس خبری: صنعت غذا

رییس اتحادیه قنادان، شیرینی‌فروشان و خشکبار شهرستان ری معتقد است که با توجه به ماهیت این شغل، دولت می‌تواند اجازه فعالیت به صنف قنادان را بدهد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایلنا؛ محمد بی‌بلا رییس اتحادیه قنادان، شیرینی‌فروشان، خشکبار شهرستان ری با اشاره به تعطیلی دو هفته‌ای به دلیل گسترش کرونا گفت: متاسفانه با تصمیم دولت تمامی قنادی‌ها و شیرینی‌ فروشی‌ها مشمول این تعطیلی شده‌اند در حالی که شغل قنادی و شیرینی فروشی در اجرا شبیه مشاغل دیگر است که می‌توانست فعالیتش ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: بسیاری از قنادی‌ها که از نوروز امسال تا امروز درآمد خاصی نداشتند با مشکلات زیادی همراه شدند و مجبور شدند به رغم درآمد نداشتن حقوق، دستمزد کارگران و همچنین سایر هزینه‌ها را تقبل کنند و حتی این مساله باعث شده برخی از آنها مجبور به تعدیل نیرو بشوند.

بی‌بلا با اشاره به اعتراض فعالان صنف قنادان و شیرینی‌فروشان به این مساله افزود: بسیاری از شغل‌های دیگر همچون ساندویچی‌ها، چلوکبابی و اصناف فعال در بخش غذا هم اکنون بدون پذیرش مشتری در محل کار خود و به صورت بیرون‌بر فعالیت می‌کنند شغل قنادی نیز از ابتدا بیرون‌بر بوده و ما جنس مشتری را که شامل خشکبار و یا انواع شیرنیی است بعد از بسته‌بندی به وی تحویل می‌دهیم و به نوعی این شغل تجمعی ایجاد نمی‌کند.

وی ادامه داد: قبل از گسترش ویروس کرونا نیز شغل قنادی و شیرینی فروشی از معدود شغل‌هایی بود که کاملا به صورت بیرون‌بر فعالیت می‌کرد و ما هرگز شاهد نبودیم که مثلا یک مشتری یک کیلو شیرینی بخرد و در همان شیرینی فروشی آن را استفاده کند در حالی که شغل‌های دیگر بعضا در محل کسب مشتری از کالا استفاده می‌کرد.

بی‌بلا ادامه داد: حدود ۳۸۰ قنادی دارای مجوز در حال فعالیت هستند و حدود ۴۰۰ قنادی دیگر نیز پیگیر دریافت مجوزهای خود هستند. حدود چهار هزار کارگر رسمی و قراردادی در بخش قنادی و شیرینی‌فروشی در منطقه شهرری فعالیت می‌کند و این تعطیلی لطمات زیادی به آن می‌زند و برخی از آنها متاسفانه اخراج و بیکار شدند و برخی از آنها به سمت مسافرکشی و یا شغل‌های کاذب دیگر روی آ‌وردند در حالی که اکثر کارگران صنعت شیرینی‌پزی افراد متخصص هستند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه صنف قنادی و شیرینی‌فروشی به صورت بیرون‌بر فعالیت می‌کند و همچنین تمامی پروتکل‌های بهداشتی از مرحله آماده سازی و پخت تا مرحله ارائه به مشتری رعایت می‌شود از ستاد مبارزه با کرونا تقاضا داریم تا با یک تجدید نظر در دستورات خود تعطیلی قنادی‌ها را لغو کند و اجازه فعالیت به این شغل را بدهد.

وی با اشاره به کاهش تقاضا برای شیرینی نیز ادامه داد: بسیاری از قنادان بعد از خرید مواد اولیه چک‌هایی به فروشندگان می‌دهند که به صورت طبیعی بعد از فروش محصولاتشان آن چک‌ها باید پرداخت شود ا مروز موعد چک بسیاری از قنادان رسیده اما متاسفانه به دلیل نداشتن درآمد امکان پرداخت ندارند و مشکلات بسیاری برای آنها ایجاد شده است.

وی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه نیز گفت: متاسفانه بسیاری از قنادان نمی‌توانند مواد اولیه خود همچون روغن، شکر، پودر کاکائو را مستقیم از کارخانه و یا واردکننده تهیه کنند و مجبورند با واسطه آنها را خریداری کنند و همین مساله باعث شده قیمت محصول نهایی نیز افزایش پیدا کند و در کنار کاهش قدرت خرید مردم میزان فروش محصولات بسیار کم شده است.

بی‌بلا افزود: حق بیمه کارگران، مالیات، عوارض افزایش پیدا کرده در حالی که قنادان درآمدی ندارند اگر دولت تصمیم می‌گیرد مثلا دو هفته یا چند ماه صنفی را تعطیل کند باید در هنگام اخذ مالیات، عوارض و یا حق بیمه این تعطیلات نیز لحاظ شود و صنوف از پرداخت حق بیمه و مالیات در زمان تعطیلی معاف شوند.

وی ادامه داد: در دهه ۶۰ که کشور با جنگ تحمیلی درگیر بود مواد اولیه به خوبی تامین می شد و ما هر سال یک بار فقط افزایش قیمت داشتیم اما در چهار سال اخیر و بخصوص یک سال اخیر قیمت‌ها هر ماه افزایش پیدا کرده است و این مساله برای تولیدکننده و مصرف کننده بسیار آزاردهنده است.

بی‌بلا افزود: درست است که تحریم‌ها بر روی اقتصاد کشور تاثیر گذاشته است اما بخش زیادی از مشکلات به دلیل عدم مدیریت درست در داخل کشور است و به نوعی خودتحریمی‌های داخلی مشکلات را به وجود آورده مثلا کمبود روغن و یا افزایش ناگهانی قیمت کالایی که کاملا در داخل تولید می‌شود چه ارتباطی به تحریم‌ها دارد و چرا ما باید مثلا به جای آنکه روغن مورد نیاز خود را از کارخانه تهیه کنیم از دلال و واسطه بخریم.

وی ادامه داد: امروز قیمت‌گذاری بر روی اجناس حتی یک ماه نیز دوام نمی‌آورد و ما مجبور هستیم به دلیل افزایش مواد اولیه و مشکلات دیگر قیمت‌ها را تغییر بدهیم و به همین دلیل قنادان و شیرینی‌فروشانی که امکان تغییر شغل داشتند شغل خودشان را تغییر دادند

بی بلا افزود : از ستاد مبارزه با کرونا و دولت تقاضا داریم تا با توجه به نوع فعالیت شیرینی فروشان و قنادان اجازه بازگشایی قنادیها را بدهد و همچنین شرایطی را بوجود بیاورد که مواد اولیه با قیمت دولتی و مناسب در اختیار قنادی‌ها قرار بگیرد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: دولت به عنوان تأمین کننده گندم که مواد اولیه نان است هیچ تغییری در قیمت گندم و آرد نداده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، یزدان سیف با بیان این مطلب، افزود: گندم با قیمت ثابت و قبلی به کارخانه‌های آرد و نانواخانه‌ها عرضه می‌شود و در مورد آرد مورد نیاز نانوایان نیز هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته‌ایم.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های حمل و نقل آرد و دستمزد کارگران و سایر نهاده‌ها و آیتم‌های مؤثر در تولید، به استانداران سراسر کشور اختیار داده شده است تا نسبت به بررسی و آنالیز قیمت تمام شده هر کدام از نان‌ها با هماهنگی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اقدام نمایند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران بیان کرد: استانداران در صورت نیاز به تعدیل نرخ با توجه به شرایط متفاوت شهرستان‌ها، اقدام لازم را به عمل می‌آورند.

سیف در پایان تأکید کرد: نانواخانه به عنوان یک واحد فعال اقتصادی، تداوم فعالیت‌اش نیازمند پوشش هزینه‌های تولید است.

سرویس خبری: صنعت غذا

معاون دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت اعلام کرد: ۹ هزار و ۵۰۰ بازرس بر بازار نظارت می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، از وزارت صمت، سعید صارمی با بیان این مطلب، افزود: این تعداد بازرس از سوی وزارت صمت، سازمان حمایت، اتاق اصناف، اتحادیه ها و بسیج اصناف کار نظارت بر بازار را انجام می دهند.

وی ادامه داد: تشدید نظارت‌ها و کنترل بازار همچنان با قدرت تداوم دارد و با سودجویان و متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

قائم مقام شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: با توجه به تغییر ارز اختصاصی به واردات برنج، برنج های وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین تکلیف و مقرر شد که برای طرح های تنظیم بازاری و به قیمت حاشیه بازار و با ۱۰ تا ۲۰ درصد تخفیف عرضه شود.

حسن حنان قائم مقام شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: ۳۰ تا ۴۰ هزار تن برنج در گمرکات کشور وجود داشت که به واردات آنها ارز ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته بود اما با توجه به اینکه ارز واردات برنج به نیمایی تغییر یافت اجازه ترخیص آن را به وارد کنندگان ندادند.

وی افزود: به همین منظور این برنج با همان نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به شرکت بازرگانی دولتی ایران فروخته می شود و مقرر شد که هزینه های واردکنندگان نیز بر اساس محاسبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت شود.

قائم مقام شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: این برنج ها برای ذخایر استراتژیک شرکت بازرگانی دولتی ایران در نظر گرفته شد و در طرح های مصوب و تنظیم بازاری مانند شب عید، محرم و صفر و کمک های مومنانه عرضه می شود.

وی در ارتباط با نحوه قیمت گذاری این برنج ها تصریح کرد: با توجه به اینکه نرخ ارز نیمایی شده است، قیمت این برنج ها بر اساس نرخ روز و حاشیه بازار یعنی ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزان تر از قیمت ها در بازار به فروش می رسد.

حنان گفت: تا به امروز از این ۳۰ تا ۴۰ هزار تن برنج ورودی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به گمرک، برای دریافت ۲۵ تا ۲۶ هزار تن آن با واردکنندگان برای خرید برنج آنها قرار داده بسته شده است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: تسنیم

عضو شورای ملی زعفران گفت: طبق پیشنهاد سازمان تعاون روستایی برای خرید زعفران مازاد نرخ حداقل و حداکثر زعفران ۱۱ تا ۱۳ میلیون تومان است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی حسینی عضو شورای ملی زعفران ، با اشاره به اینکه برداشت زعفران حداکثر ۲۰ آذر به پایان می‌رسد، اظهار کرد: با توجه به موج سرما، بارندگی و یخبندان بویژه در استان‌های عمده زعفران کاری، امکان کاهش کیفیت بخشی از گل‌های زعفران وجود دارد، به همین خاطر تا پایان فصل برداشت نمی‌توان آمار دقیقی از تولید اعلام کرد.

وی افزود: باران خوردگی و یخ زدگی گل‌های زعفران بدان معنا نیست که آن‌ها باید دور ریخته شوند، بلکه به سبب کیفیت پایین صرفه اقتصادی ندارند.

حسینی ادامه داد: با توجه به آنکه حدود ۱۵ روز تا پایان فصل برداشت زمان باقی است، هر اتفاقی از حیث باران، سرما و … در میزان تولید سرنوشت ساز خواهد بود، اما آنچه مسلم است ۱۲۰ هزار هکتار زعفران کاری داریم که طبق برآورد وزارت جهاد کشاورزی در هر هکتار ۳ تا ۴ تن زعفران تولید می‌شود.

عضو شورای ملی زعفران در پایان قیمت زعفران را تابع عرضه و تقاضا دانست و گفت: طبق پیشنهاد سازمان تعاون روستایی برای خرید زعفران مازاد نرخ حداقل و حداکثر زعفران ۱۱ تا ۱۳ میلیون تومان است که متوسط قیمت در بازار باید همین حد باشد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان