رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ گفت: با گسترش کرونا و اهمیت مصرف قارچ در سیستم ایمنی بدن، سرانه مصرف قارچ ۲۵ درصد رشد داشت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی رجبی رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی، از افزایش سرانه مصرف قارچ خبر داد و گفت: با گسترش ویروس کرونا و عدم صادرات منظم، مازادی در عرضه نداریم چرا که سرانه مصرف در داخل افزایش یافته است.

او افزود: علی رغم کاهش نرخ دلار، قیمت نهاده‌های تولید به طور مداوم در حال افزایش است که با این وجود انجمن در حال بررسی قیمت تمام شده است که امیدواریم هفته آینده نرخ نهایی اعلام شود.

رجبی از ثبات قیمت قارچ در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو قارچ درب مزرعه ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان است که با این وجود حاشیه سود تولیدکننده کمتر از ۱۰ درصد است که اگر افزایش قیمت نداشته باشیم، تولیدکننده دچار مشکل خواهد شد.

این مقام مسئول با انتقاد از عرضه قارچ فله با نرخ ۵۰ هزار تومان در خرده فروشی‌ها بیان کرد: گرچه در ایام کرونا، قارچ در مقایسه با دیگر سبزیحات در تقویت سیستم ایمنی بدن نقش دارد، اما فروش با نرخ‌های ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان در بازار خرده فروشی منطقی نیست چرا که تولیدکننده حداکثر ۲۵ هزار تومان هر کیلو قارچ را عرضه می‌کند.

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ در پایان از افزایش سرانه مصرف قارچ خبر داد و گفت: بنابر آمار نقطه به نقطه، سرانه مصرف ۲۵ درصد افزایش یافته است که با وجود توقف صادرات مشکلی نداریم.

سرویس خبری: صنعت غذا

سرویس خبری: باشگاه خبرنگاران جوان

بر اساس تصمیم امروز کارگروه تنظیم بازار با توجه به برداشته شدن ارز رسمی وارداتی کره قیمت گذاری تثبیتی (مصوب) این محصول نیز برداشته شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از خبرگزاری تسنیم بر اساس جلسه امروز کارگروه تنظیم بازار کره پاستوریزه از لیست کالاهای مشمول قیمت گذاری دستوری خارج شد.

در مصوبه کارگروه تنظیم بازار آمده است: با توجه به تغییر نرخ ارز اختصاصی برای واردات کره از گروه یک اولویت ارزی به گروه دو (ارز نیمایی) و اتمام موجودی کره های وارد شده با ارز رسمی (۴۲۰۰ تومانی)، از آنجایی که اقلام گروه دو مشمول قیمت گذاری تثبیتی نمی باشد مقرر شد واحد های تولید کننده کره نسبت به تعیین قیمت با رعایت ضوابط قیمت گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت ها اقدام نمایند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: تسنیم

یک مقام مسئول در سازمان حفظ نباتات کشور گفت: شرکت‌های واجد شرایط و پیگیر برای تدارک و واردات سموم کشاورزی، طی امسال ۸۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از سازمان حفظ نباتات کشور، مدیر کل دفتر افت کش‌های این سازمان با بیان اینکه شرکت‌های واجد شرایط و پی گیر برای تدارک و واردات سموم کشاورزی طی امسال ۸۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده اند، گفت: تا کنون ۱۵۰ میلیون دلار برای تدارک بهینه و هدفمند افت کش‌ها در راستای کنترل عوامل خسارت زای گیاهی و جلوگیری از تهدیدات امنیت غذایی تخصیص یافته و ۸۰ میلیون دلار آن به شرکت‌هایی که پیگیری مناسبی داشتند، پرداخت شده است.

سعیده نوربخش افزود: با هماهنگی‌های این سازمان و بانک عامل حوزه کشاورزی تصویب و مقرر شده مبلغ ۴ هزار میلیارد ریال که قابل افزایش به ۶ هزار میلیارد ریال نیز است برای تأمین نقدینگی شرکت‌های تأمین کننده سموم کشاورزی اختصاص یابد.

وی پیگیری و مساعدت مسئولان گمرک به منظور ترخیص افت کش‌های رسوبی، پیگیری برای افزایش مدت اعتبار تخصیص ارز و عملیاتی شدن آن و پیگیری موافقت برای تأمین افت کش‌های به صورت اعتباری را از جمله اقدامات سازمان حفظ نباتات کشور در حوزه تأمین و تدارک این نهاده کشاورزی عنوان کرد.

نور بخش در واکنش به اظهارات اخیر رئیس انجمن واردکننده گان سم و کود ایران مبنی بر کم توجهی به بخش خصوصی در تأمین سموم کشاورزی گفت: از سوی این انجمن، شفاف سازی و ارائه آمار میزان افت کش‌های مانده از سال ۹۸ صورت نگرفته است.

مدیر کل دفتر افت کش‌های سازمان حفظ نباتات در عین حال از رئیس این انجمن به دلیل عدم پاسخگویی به مکاتبات این سازمان و عدم پایبندی به مصوبات و صورت جلسات مشترک و عدم اطلاع رسانی در مورد تسهیلات فراهم شده از سوی سازمان حفظ نباتات برای شرکت‌های تحت پوشش انتقاد کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه امسال توسط مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری شده و از طرف دیگر در شرایط حاد جنگ اقتصادی تحریم‌های ظالمانه قرار داریم، از این رو، سازمان حفظ نباتات برای جلوگیری از وارد شدن خسارت به محصولات کشاورزی، تهدید امنیت غذایی و احیاناً تبعات اجتماعی، بدون توجه به شانتاژها وحاشیه سازی ها، به هر طرق ممکن (بخش دولتی و غیردولتی) نسبت به تأمین آفت کش‌ها اقدام خواهد کرد و مصلحت بخش کشاورزی و جامعه بهره برداران را فدای سودجویی اندک افرادی نخواهد کرد.

نور بخش در عین حال به کشاورزان اطمینان داد که با حمایت‌های دولت و مقام عالی وزارت، مشکلی در تأمین آفت کش‌ها ایجاد نخواهد شد.

وی موجودی کنونی آفت کش‌ها در کشور را بیش از ۲۵ هزار تن عنوان کرد و گفت: این رقم شامل ۹۶۰۰ تن علف کش، ۱۰۵۰۰ تن حشره کش و ۵۰۰۰ تن قارچ کش است.

سرویس خبری: کشاورزی

علی رغم توافق بر روی قیمت شیرخام ۴۱۵۰ تومانی، ستاد تنظیم بازار قیمت شیرخام را به ۴۵۰۰ تومان افزایش داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، پیش از این طی توافق صورت گرفته میان دو تشکل لبنی، سازمان حمایت ، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی ومعاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی قیمت شیرخام ۴۱۵۰ مشخص شد ولی ستاد تنظیم بازار قیمت شیرخام را به ۴۵۰۰ تومان به ازاء هر کیلوگرم درب دامداری افزایش داده است.

سرویس خبری: صنعت غذا

اعلام قیمت جدید انواع محصولات لبنی + لیست قیمت

ستاد تنظیم بازار اعلام کرد: برای ترخیص درصدی تمامی کالاهای اساسی در صف تخصیص و تامین ارز بانکی، نیاز به صدور نامه از سوی بانک‌های عامل نیست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از وزارت صمت، در ستاد تنظیم بازار مصوب شد که برای ترخیص قطعی کالاهای اساسی، اخذ و ارائه کد رهگیری بانک (اعلامیه تأمین ارز) الزامی است.

همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شد نسبت به تمام مواد اولیه، اجزا و قطعات و ملزومات مرتبط با تولید با تشخیص و تأیید وزارتخانه مربوطه، اقدام به ترخیص درصدی کالاها تا سقف ۹۰ درصد بدون کد رهگیری بانک کند.

در این ستاد همچنین مصوب شد که دریافت تمامی مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده مانند مجوزهای سازمان ملی استاندارد، بهداشت و جهاد کشاورزی قبل از خروج کالا تا سقف اعلام شده در بستر سامانه الزامی است.

همچنین تعیین شد که برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده، نیاز به صدور نامه از سوی بانک‌های عامل نیست.

در این ستاد مقرر شد که ترخیص کالاهای موضوع مصوبه ۱۷۸ ستاد اقتصادی دولت در صورت تغییر رویه، از بانکی به واردات در مقابل صادرات یا ارز متقاضی، نیاز به ویرایش ثبت سفارش از نظر تغییر نوع رویه نخواهد داشت و کالا با رعایت سایر مقررات مربوطه و با همان ثبت سفارش اولیه قابل ترخیص است.

سرویس خبری: صنعت غذا

یک عضوی شورای ملی زعفران با اشاره به کندی صادرات این محصول در پی شیوع ویروس کرونا در جهان، گفت: کندی صادراتی خلاء قابل توجه ای را در بازار کشورهای مصرف کننده ایجاد کرده است که انتظار می رود با پایان یافتن بیماری کرونا شاهد جهش بزرگ صادراتی زغفران برای پر کردن خلاء به وجود آمده باشیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایلنا؛ علی حسینی شرایط بازار داخلی زعفران را متعادل ارزیابی کرد و گفت: پس از آنکه جهاد کشاورزی سازمان تعاون روستایی را مکلف به خرید حمایتی زعفران کرد بازار آن به تعادل نسبی رسیده است.

وی ادامه داد: با رسیدن به اوج تولید زعفران شاهد افت شدید قیمت این محصول بودیم که با اعلام قیمت مصوب از سوی تعاون روستایی بار دیگر بازار به تعادل رسید.

به گفته حسینی؛ در حال حاضر هر کیلوگرم زعفران پوشال ۱۱ میلیون تومان و هر کیلوگرم نگین زعفران ۱۳ میلیون تومان با نوسان یک میلیون تومانی از کشاورزان خریداری می‌شود که نزدیک به قیمت‌های مصوب سازمان تعاون روستایی است.

وی درباره بازار خارجی زعفران نیز گفت: به دلیل شیوع ویروس کرونا صادرات به کندی انجام می‌شود و این امر موجب خلاء در بازارهای کشورهای هدف صادراتی شده است.

حسینی پیش‌بینی کرد: با پایان بیماری کووید – ۱۹، شاهد جهش بزرگ صادراتی برای رفع این خلاء و پاسخ به عطش بازار مصرف باشیم.

این عضو شورای زعفران با اشاره به کاهش دما و آغاز بارندگی در بیشتر استان‌های کشور گفت: احتمال از دست رفتن بخشی از تولید زعفران یا از دست رفتن کیفیت زعفران‌های باقی مانده بر مزارع با کاهش دما و بارندگی در کشور وجود دارد.

حسینی در پاسخ به این پرسش که میزان تولید زعفران در سالجاری به چه میزان خواهد رسید، گفت: تا پایان فصل برداشت کمتر از ۲۰ روز باقی مانده اما با توجه به تاثیرپذیری محصول از شرایط آب و هوایی، نمی‌توان به طور قطع میزان تولید را اعلام کرد.

وی سطح زیر کشت زعفران در کشور را ۱۲ هزار هکتار عنوان کرد که در شرایط معمول به طور متوسط از هر هکتار آن ۳ تا ۴ کیلوگرم برداشت می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

درست در سالی که با عنوان جهش تولید نامگذاری شده، با سهل‌انگاری‌هایی از سوی برخی سازمان‌های دولتی روبه‌رو هستیم که زمینه تعطیلی واحدهای صنعتی و ارزآور کشور را پدید آورده است. معیشت هزاران کارگر صنایع پالایشی غلات در حالی به عملکرد وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی گره خورده که به دلیل تعلل این ارگان‌ها در اتخاذ سیاست‌های سنجیده و به موقع و همچنین بدعهدی وزارت کشاورزی، پنج ابرکارخانه در حوزه پالایش غلات تعطیل شد که در این میان نام بزرگ‌ترین پالایشگاه غلات خاورمیانه نیز به چشم می‌خورد

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از روزنامه جهان صنعت؛ واقعیت این است که طی ماه‌های گذشته با راه‌اندازی سامانه بازارگاه، مصرف ذرت در صنایع با ممنوعیت‌هایی روبه‌رو شده به طوری که در حال حاضر کارخانجات پالایشگاهی در بلاتکلیفی قرار گرفته‌اند و مشخص نیست که آیا می‌توانند تا هفته‌های آینده به امر تولید بپردازند یا خیر. بر اساس آنچه فعالان این حوزه می‌گویند، بازارگاه پنج ابرکارخانه در حوزه پالایش غلات را تعطیل کرد چرا که باتوجه به عدم اختصاص کد صنعت در سامانه بازارگاه، برای ادامه حیات حتی امکان خرید ذرت با سه برابر قیمت رسمی در بازار آزاد هم وجود ندارد.

این در حالی است که حتی اگر بتوان با قیمت‌های چندین برابری نیز از بازار آزاد ذرت خریداری کرد، در نهایت باید محصولاتی با افزایش قیمت‌های بالا را به مصرف‌کننده عرضه کرد. اما با توجه به کاهش قدرت خرید مردم طی سال‌های اخیر، این حرکت نیز باعث فشار به مردم می‌شود که از دیدگاه تولیدکنندگان این حوزه اقدامی بجا و منطقی نیست.

سهمیه ذرت اختصاص داده نشده است

پس از اعتراض و پیگیری صنایع پالایشی غلات که مواد اولیه مورد مصرفشان ذرت است، در جلسه ستاد تنظیم بازار مصوب شد که برای صنایع در سامانه بازارگاه دسترسی ایجاد شود و به ازای هر کیلوگرم ۱۰۰۰ تومان بیشتر از قیمت مصوب مواد اولیه به فروش برسد. اما تاکنون این مصوبه به نتیجه‌ نرسیده و این صنایع در بلاتکلیفی قرار دارند.

در همین خصوص مدیرعامل شرکت شهدینه آران هشت بهشت با بیان اینکه این مجموعه با ظرفیت تولید ۳۵۰ تن انواع محصولات دامی، غذایی و صنعتی فعالیت می‌کند، گفت: اینکه ظرفیت تولیدی ما تاکنون پایین بوده ، به علت عدم وجود مواد اولیه بوده است. به عبارت دیگر امکان خرید مواد اولیه مصرفی این شرکت که ۹۵ درصد از مواد اولیه ذرت است در سامانه بازارگاه وجود ندارد.

علی‌اکبر نصیری اظهار کرد: متاسفانه از اسفندماه سال ۹۸، وزارت کشاورزی سهمیه‌ای به ما اختصاص نداده، به طوری که ما این ظرفیت را هم با خرید از واسطه‌ها و شرکت‌های واردکننده تامین و در نهایت تولید کردیم.وی افزود: میزان مصرف ذرت در پنج شرکت پالایشگاهی حدود ۰۰۰/۲۰۰/۱ تن در سال است که حدود ۴۰ درصد از آن مجددا به زنجیره خوراک دام و طیور و آبزیان برمی‌گردد و حدود ۳۰ درصد از محصولات تولیدی در صنایع الکل و دارویی و مابقی در صنعت کاغذسازی، صنایع غذایی و لبنی مصرف می‌شود.

مصوبه‌ای که اجرایی نشد

نصیری با بیان اینکه بزرگ‌ترین مشکل ما در تامین ذرت از اسفند ماه سال گذشته شروع شده است، گفت: متاسفانه نتوانستیم ظرفیت کامل مواد اولیه خود را تامین کنیم. البته مکاتبات، پیگیری‌ها و اقدامات زیادی انجام دادیم تا در خردادماه امسال ستاد تنظیم بازار و کارگروه‌های مربوطه و همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کننده مصوبه‌ای را مقرر کردند به طوری که قرار شد از خرداد ماه به ازای هر کیلوگرم سهمیه‌ای که به پالایشگاه‌های غلات اختصاص می‌دهند، هزار تومان به نفع سازمان حمایت از مصرف‌کننده پرداخت کنیم. به این ترتیب سهمیه ما در بازارگاه نیز اختصاص پیدا کند تا بتوانیم به فعالیت ادامه دهیم .

وی ادامه داد: این در حالی است که متاسفانه با گذشت حدود پنج ماه، این مصوبه هنوز اجرایی نشده است. در این میان پیگیری‌ها نیز به نتیجه‌ای نرسیده و هیچ اقدام مثبتی نمی‌شود. به همین دلیل ناچار به تعطیلی شدیم به طوری که در حال حاضر پنج پالایشگاه غلات در کشور تعطیل شده است.این تولید‌کننده بیان کرد: جالب اینجاست که از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن ذرتی که سهمیه پالایشگاه‌هاست، حدود ۷۲۰ هزار تن صرف نهاده‌های دامی و تولید الکل می‌شود. از طرفی ۴۸۰ هزار تنی که قرار است به صنعت اختصاص دهند، تنها ۵ درصد از کل واردات ذرت در طول سال را به خود اختصاص می‌دهد که سهم بزرگی نیست. با این حال مشخص نیست که به چه دلیل مسوولان وزارت صنعت و کشاورزی نمی‌توانند در این رابطه تصمیم بگیرند و برای صنایع پالایشی سهمیه ایجاد کنند.

وام‌ها سررسید شدند

نصیری با بیان اینکه سرمایه‌گذاری بالای ده‌ها هزار میلیارد تومان در ۵ پالایشگاه غلات توسط بخش خصوصی انجام شده است، گفت: بیش از ۸۰۰ هزار شغل پایدار به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت ایجاد شده است. نکته قابل تامل اینکه همه پالایشگاه‌ها به دلیل اینکه تازه تاسیس هستند، وام‌های ارزی و ریالی اخذ کرده‌اند به طوری که سررسید این وام‌ها نزدیک است و ما باید همین روزها جوابگوی بانک‌ها باشیم. به گفته وی، اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، نه‌تنها این صنعت نابود می‌شود بلکه تمام سرمایه‌گذاری‌هایی که در این خصوص انجام شده است و همچنین اشتغالزایی موجود در این صنعت به کلی از بین می‌رود.

این تولیدکننده افزود: به همین دلیل عاجزانه از وزارتخانه‌های ذی‌صلاح و کلیه مدیران کشور درخواست می‌کنیم که به درددل این صنعت گوش کنند و راهکار و چاره‌اندیشی اساسی و اصولی برای آن انجام دهند. به این ترتیب علاوه بر اینکه این صنایع نجات پیدا می‌کنند، اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری موجود نیز از بین نمی‌رود و ارزش‌افزوده قابل توجهی نیز نصیب اقتصاد کشور خواهد شد.

نصیری بیان کرد: تا قبل از ایجاد سامانه بازارگاه، خرید‌های خود را از بازار و وارد‌کنندگان انجام می‌دادیم، اما بعد از ایجاد سامانه بازارگاه برای صنایع دسترسی ایجاد نشد و متولیان امر با خود نگفتند که این صنایع مواد اولیه خود را باید از کجا تامین کنند.وی اظهار کرد: میزان استفاده از ذرت در حوزه‌های فرآوری پالایشگاهی غلات از شاخص‌های توسعه‌یافتگی یک کشور محسوب می‌شود، اما متاسفانه شرکت‌های پالایشگاهی کشور ما شرایط خوبی ندارند.

به گفته نصیری، صنعت دانش‌بنیان پالایشگاه غلات بر پایه ذرت از صنایع بنیادی و کاربری‌های فراگیر در صنایع الکل‌سازی، دارویی، خمیر مایه، غذای کودک، صنایع کاغذ و کارتن‌سازی، نساجی، آنزیم‌های دامی، خوراک انسانی، خوراک دام وطیور، تولید اسید سیتریک، سوربیتول، مالتودکسترین و… است.

توقف خط تولید

بر اساس آنچه گفته شد، اخیرا در جلسه ستاد تنظیم بازار مصوب شد که برای صنایع در سامانه بازارگاه دسترسی ایجاد شود و به ازای هر کیلوگرم ۱۰۰۰ تومان بیشتر از قیمت مصوب به آنان مواد اولیه به فروش برسد. اما تاکنون این مصوبه به نتیجه‌ای نرسیده است و همچنان این صنایع در بلاتکلیفی قرار دارند.

در نهایت نیز با ادامه دار شدن مشکل، این صنایع مجبور به متوقف کردن خطوط تولید خود شدند. موضوعی که سرنوشت هزاران کارگر را در ‌هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.در طول چند ماه گذشته که خرید و فروش، تخصیص سهمیه و ترخیص ذرت صرفا از سامانه بازارگاه و با نظارت وزارت جهاد مقدور است، از سوی آن وزارتخانه حتی کد فعالیت خرید در سامانه مذکور نیز به این شرکت‌ها داده نشده است و این شرکت‌ها را در تامین ماده اولیه خود دچار مشکل کرده است و به ناچار آنها را به سمت بازار آزاد و تامین از تولیدکنندگان مرغ و گوشت دارای سهمیه سوق داده است.از طرفی مطابق قوانین جدید صادر شده هر گونه خرید و فروش ذرت خارج از سامانه بازارگاه به منزله کالای قاچاق تلقی شده و مطابق قوانین با شرکت‌های متخلف برخورد می‌شود.

این موضوع سبب شده شرکت زرنام به هیچ عنوان از بازار آزاد و دامن زدن به شرایط بحرانی این بازار تمایلی به خرید ذرت نداشته باشد و پس از اتمام ذخیره استراتژیک ماده اولیه خود، به ناچار اقدام به توقف خطوط تولیدی کند.نکته قابل توجه این است که شرکت زرنام، یک شرکت با اعتبار نه تنها در داخل کشور بلکه در عرصه بین‌الملل است که با همین اعتبار در شرایط پیچیده کنونی تحریم‌ها اقدام به واردات مواد اولیه مورد نیاز خود می‌کند و نه تنها بار منفی برای دولت و بخش خوراک دام ندارد، بلکه با عرضه بیش از ۴۰ درصد تولیدات خود به این صنعت سهم بسیار بالایی در تنظیم آن بازار نیز دارد. در حال حاضر نیز به همین منظور اقدام به وارد کردن ذرت کرده است و با وجود در اختیار داشتن ذرت ولی امکان ترخیص آن توسط وزارت جهاد به جهت تخصیص ندادن کد بازارگاه مقدور نشده و موجب توقف آنها شده است.

تبعات ناشی از تعطیلی این شرکت‌ها

این در حالی است که با تداوم روند توقف تولید، علاوه بر بروز بیکاری چندین هزار نفری در زنجیره تولید، تامین و عرضه شرکت‌های پالایشگاهی غلات در سطح کشور که شرکت فرهیختگان زرنام و فرآوری فروکتوز ناب در این استان مستقر هستند، از آنجا که این شرکت سهم بالایی در زنجیره تامین بیش از ۷۰۰۰ شرکت فعال در صنایع مختلف و تامین نیازهای اساسی آنها دارد در شرایط حساس کنونی کشور که مهم‌ترین موضوع بخش تولید تامین مواد اولیه است مشکلات بسیاری برای تولید و ۸۰۰ هزار شغل موجود در این بخش پدیدار می‌شود به طوری که قطع شدن یک زنجیره اثربخش بسیاری از آن کارخانجات را نیز به تعطیلی می‌کشاند و این تعطیلی‌ها نیز می‌تواند علاوه بر کمبود‌های ناشی از تولیدات آنها در بازار منجر به بحران‌های کارگری در سطح استان و کشور در این شرایط کرونا شود.

همچنین تبعات تعطیلی شرکت زرنام به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های گروه زر به جهت پیوستگی زنجیره‌های تامین، تولید و … این شرکت‌ها به یکدیگر مشکلات بسیاری را برای سایر شرکت‌های گروه زر از جمله شرکت زرماکارون را به همراه دارد و آن شرکت را به عنوان بزرگ‌ترین تامین‌کننده ماکارونی در کشور با طیف وسیعی از سهامداران تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

مشکلات در تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی

همچنین عدم تخصیص ذرت به صنعت باعث ورود غیرمستقیم شرکت‌های صنعت پالایشگاهی غلات به بازار آزاد جهت تامین ذرت مورد نیاز خود شده و با خرید ذرت از دامداران و مرغ‌داران، تنظیم بازار این بخش نیز به هم می‌خورد و آنها را به جای تولیدات حمایتی گوشت، مرغ و تخم‌مرغ و… به سمت عرضه نهاده دامی ذرت خود به بازار آزاد و کانال‌های غیررسمی از طریق واسطه‌ها سوق می‌دهد که علاوه بر بازار آزاد، فساد و … شاهد کمبود گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، شیر و … خواهیم بود.همان‌طور که اشاره شد محصولات این شرکت همگی و هر کدام به نوعی جانشین کالاهای اساسی از جمله گندم، شکر، خوراک دام و طیور آبزیان هستند. از آنجا که تولیدات پالایشگاه غلات زر در سطح کشور در حجم بالا و به طیف وسیعی از صنایع عرضه می‌شود، عدم عرضه تولیدات این شرکت، بازار کالاهای اساسی دیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد و موجب هجوم پیش‌بینی نشده به کالاهای اساسی دیگر مانند گندم، شکر، ملاس (تولید کنندگان الکل) شده و با توجه به کمبود آن کالاها، مشکلات بسیار در تنظیم بازار آنها را موجب می‌شود.

همان‌طور که اشاره شد، این صنعت نوپا در طی چند سال گذشته و از محل اعتبارات ارزی صندوق توسعه با سرمایه‌گذاری بالای ارزی و ریالی به بهره‌برداری رسیده‌اند و دارای بدهی‌هایی از این محل به بانک‌های عامل از محل اعتبارات دریافتی هستند و قطعا با توقف آنها علاوه بر بلااستفاده شدن این بخش مهم از سرمایه‌های اثربخش کشور، قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی نخواهند بود.این در حالی است که با توجه به کاربردهای ذرت در حوزه‌های صنعتی همچون تولید دکستروز به عنوان ماده اولیه الکل، تداوم بی‌برنامگی وزارت کشاورزی در حوزه تامین مواد اولیه پالایشگاه‌ها می‌تواند کشور را در چنین روزهای سختی دچار کمبود الکل کند. با این حال از ۱۹ آبان تاکنون ترخیص نهاده‌های دامی و همچنین تامین ذرت با چالش‌هایی همچون سامانه بازارگاه، تعلل وزارت کشاورزی یا مباحثی از این دست همراه شده است.

ب..

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش تولید روغن جامد و سرعت بخشی به روند توزیع آن در کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از صداوسیما، عباس قبادی با بیان اینکه روغن خام به عنوان ماده اولیه تولید روغن جامد به وفور در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰۰ هزار تن روغن خام موجودی در بازرگانی دولتی داریم ضمن اینکه ۳۰۰ هزار تن روغن خام در مسیر داریم و این در حالی است که بخش خصوصی هم موجودی مطلوبی از روغن خام دارد.

وی با اشاره به اینکه مصرف روغن خام کشور ماهانه ۱۰۰ هزار تن است افزود: برای تعادل بخشی به بازار هم برای واردات روغن خام اقدام کردیم و هم روند تولید روغن جامد در کشور سرعت گرفته و برنامه داریم تا به روند توزیع این محصول نیز سرعت بیشتری ببخشیم.

قبادی گفت: در موضوع روغن مشکل به وجود آمده بیشتر از حمل و نقل ناشی می‌شود یعنی تانکرهای خاصی امکان جابه‌جایی روغن را از مخازن جنوب به کارخانه‌های کشور دارند که با هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی برای سرعت بخشی به توزیع روغن از طریق تانکرهای خاص اقدام کردیم که امیدواریم به زودی یعنی تا هفته آینده در نتیجه این اقدام، روند توزیع و فراوانی روغن جامد نیز مناسب شود و مصرف کننده‌ها به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.

وی با بیان اینکه تا یک هفته آینده روغن جامد در بسته بندی ۵ کیلویی نیز به وفور در سطح خرده فروشی‌ها توزیع می‌شود از مصرف کننده‌ها خواست نسبت به فراوانی محصول اطمینان داشته باشند و فقط به اندازه مورد نیاز برای تهیه این محصول اقدام کنند.

دبیر ستاد تنظیم بازار همچنین گفت: یک هفته تا ۱۰ روز آینده شرایط قیمتی مرغ نیز با رسیدن تولیدات جدید به بازار مناسب و مساعد می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا