به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حجت الاسلام و المسلمین سید رضا تقوی در چهل و یکمین نشست مدیران حوزه نمایندگی ولی فقیه، با بیان اینکه در خلقت تغییر و تحول یک اصل است و هر لحظه جهان در حال تغییر است، گفت: تغییر و تحولات در دستگاه‌های اجرایی امری طبیعی است و نباید مورد انتقاد قرار گیرد.

به گفته وی، اگر تغییر نباشد جهان سامان نمی‌یابد و علاوه بر ظاهر، باطن باطن نیز در حال تغییر است.

حجت الاسلام و المسلمین تقوی با اشاره به اینکه در واژه‌های محاوره‌ای تغییر با تحول همراه است، یادآور شد: هدف از تغییر، باید تحول و دگرگونی باشد؛ همچنین در انتخاب مدیران؛ آن کسی که انتخاب می‌شود باید قدرت ایجاد تحول را داشته باشد و یک قدم کار را به پیش ببرد.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تغییرها نباید جنبه احساساتی داشته باشد بلکه جنبه عقلانی باید در آن رعایت شود، تصریح کرد: در حوزه نمایندگی ولی فقیه همه باید کمک کنیم که قداست این بخش حفظ شود.

حجت الاسلام و المسلمین تقوی در بخش دیگری در این نشست، گفت: به دنبال آن هستیم تا مانند رایزن نظامی، رایزن کشاورزی در سایر کشورها داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جهانسوز صبح پنجشنبه در حاشیه آغاز طرح جهش کشاورزی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در این طرح ۲۲۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری گیلان به همت سازمان بسیج مهندسین کشاورزی سپاه قدس گیلان تحت پوشش قرار گرفته است.

جهانسوز با اشاره به مشارکت وزارت جهاد کشاورزی، دانشگاه‌ها و مؤسسه تحقیقات برنج کشور در راستای اجرای این طرح، اظهار کرد: ما در مسیر اجرای طرح جهش تولید بخش کشاورزی به دنبال بودجه گرفتن نبودیم بلکه با ظرفیت مهندسان توانمند بسیجی ثابت کردیم که می‌شود کارهای بزرگی انجام داد.

رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی کشور با اشاره به پشتوانه علمی ایجاد شده در راستای اجرای طرح جهش تولید کشاورزی، ادامه داد: امسال با وجود کمبود بارندگی در گیلان، مزارع تحت پوشش این طرح نه تنها کاهش محصول نداشتند بلکه در ۱۸ هزار و ۵۰۰ نقطه از اراضی کشاورزی با افزایش ۹ درصدی محصول مواجه بودیم.

وی با بیان اینکه بیشتر محصول برنج تولید شده در استان گیلان از ارقام بومی است، افزود: در حال حاضر اراضی شالیزاری ۲۳ هزار روستای گیلان تحت پوشش طرح آموزش – ترویجی فراگیری بسیج کشاورزی گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، سید روح الله لطیفی با اشاره به کامیون‌های صادراتی حامل سیب زمینی به کشور عراق اظهار داشت: طی روزهای اخیر به دلیل مزیت صادراتی بازار عراق و برداشته شدن ممنوعیت‌ها طی روزهای اخیر بیش از ۴۰۰ دستگاه کامیون به مرز پرویزخان مراجعه کردند که گفته شد این کامیون‌ها پشت گمرک معطل مانده‌اند.

سخنگوی گمرک افزود: در حال حاضر تمامی این کامیون‌ها از مرز خارج شدند و هیچیک از آنها از سوی عراق برگشت نخورده است.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت ناوگان حمل و نقل و بازار آنها حدود ۱۰۰ کامیون در روز است، بیان داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته کامیون‌های حامل سیب زمینی صادراتی طی چهار روز گذشته بدون آنکه برگشتی داشته باشند به عراق صادر شد.

پیش از این گفته شده که هزار و ۱۰۰ کامیون سیب زمینی در گمرک پرویزخان و معطل مانده که مسئولان گمرک این رقم را نادرست بیان کردند.

سخنگوی انجمن لبنی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش قیمت مصوب برخی از محصولات لبنی خبر داد.

محمدرضا بنی‌طبا با اشاره به نشست امروز نمایندگان تشکل‌های صنایع لبنی با مسئولان ستاد تنظیم بازار کشور گفت: امروز در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان تشکل‌های لبنی، سازمان مربوطه برگزار و قیمت‌های جدید برخی از محصولات لبنی شامل قیمت مصوب تعیین و تصویب شد.

این فعال بخش خصوصی افزود: در این جلسه دو تشکل صنفی لبنی (اتحادیه تعاونی فرآورده‌های لبنی کشور و انجمن صنفی صنایع لبنی ایران)، دو تشکل دامپروری، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، نماینده سازمان بازرسی کل کشور، نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و سازمان تعزیرات حکومتی حضور داشتند و قیمت‌های جدید به شرح ذیل تعیین شد: قیمت ماست دو و نیم کیلو دبه پرچرب ۲۴,۰۰۰ تومان، دبه کم چرب ۲۱,۰۰۰ تومان، شیر نایلون ۵,۴۰۰ تومان و پنیر ۴۰۰ گرمی کاپ ۱۴,۵۰۰ تومان، ماست کم چرب ٩٠٠گرمی ٨٠٠٠ تومان و ماست پرچرب ٩٠٠ گرمی نیز ٩٧٠٠ تومان.

‌بنی طبا گفت: همچنین قیمت شیر بطری کم چرب ۷,۱۰۰ تومان، نیم چرب ۷,۵۰۰ تومان، ٣ درصد چربی ۸,۵۰۰ تومان، شیر کامل ۸,۶۰۰ تومان، قیمت شیر خام درب دامداری ۴,۱۵۰ تومان و قیمت کره حیوانی ۱۰۰ گرمی ۱۰ هزار تومان تعیین شد.

وی ادامه داد: همچنین قیمت شیر خام درب دامداری ۴,۱۵۰ تومان و به ازای هر دهم چربی بالاتر از ٢. ٣ درصد ۶۰ تومان اضافه می‌شود و در صورتیکه کمتر از ٢. ٣ درصد چربی باشد ۶۰ تومان کسر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نمایندگی فائو در تهران، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در گزارشی با اشاره به مقاومت میکروبی (مقاومت آنتی‌بیوتیکی) به عنوان یک تهدید جهانی که نگرانی فزاینده‌ای را نسبت به سلامت انسان و دام ایجاد کرده است، نسبت به پیامدهای جدی مقاومت میکروبی برای ایمنی و سلامت غذایی، امنیت غذایی و تغذیه و وضعیت اقتصادی میلیون‌ها خانوار زارع در سراسر جهان هشدار می‌دهد.

مقاومت میکروبی به قابلیت میکروارگانیسم‌ها – باکتری‌ها، قارچ‌ها، ویروس‌ها و انگل‌ها – برای مقاومت در برابر مواد ضد میکروبی – مانند آنتی‌بیوتیک‌ها – که پیش تر در درمان عفونت‌ها مؤثر بوده‌اند، اشاره دارد. در نتیجه این پدیده، داروهایی که زمانی برای درمان بیماری‌ها مؤثر و کارا بودند، تأثیر کمتری داشته و یا بی‌فایده می‌شوند و به کاهش قابلیت درمان موفق عفونت‌ها منجر می‌شوند.

به گزارش فائو، کاربرد نادرست یا بیش‌ازحد داروهای ضد میکروبی جهت درمان و جلوگیری از بیماری‌ها در بخش دامداری، آبزی‌پروری و تولیدات زراعی اغلب با خطر بالقوه ظهور و گسترش میکروارگانیسم های مقاوم در برابر مواد ضد میکروبی همراه است.

اقدامات توصیه‌شده برای مهار مقاومت میکروبی در زنجیره غذا

تا کنون، مؤثرترین رویکرد برای محدود کردن استفاده از مواد ضدمیکروبی در بخش کشاورزی، کم کردن نیاز به درمان بیماری‌های حیوانی و گیاهی است.

این مسئله در خصوص دام‌ها و آبزیان، شامل اتخاذ شیوه‌های مناسب مدیریتی همچون امنیت زیستی، واکسیناسیون و تغذیه مناسب است.

در بخش تولیدات گیاهی، استفاده از رویه‌های تثبیت شده مدیریت یکپارچه آفات که شامل یک رویکرد نظام‌مند طراحی شده برای کاهش خسارات اقتصادی به محصولات زراعی و به حداقل رساندن خطرات برای مردم و محیط زیست است که علاوه بر افزایش عملکرد محصولات می‌توانند نیاز به درمان‌های ضدمیکروبی (آنتی‌بیوتیکی) را نیز کاهش دهند.

در سطح تولیدی، فائو از اجرای شیوه‌ها و اقدامات مناسب بهداشتی حمایت می‌کند، شیوه‌ها و اقداماتی که هدف آن‌ها جلوگیری از آلودگی‌ها و همچنین تشویق استفاده مسئولانه از داروهای ضدمیکروبی – آنتی‌بیوتیک‌ها – برای کاهش خطرات مرتبط با ایمنی و سلامت غذایی است. این مسئله شامل گستره‌ای فراتر از مزارع کشاورزی بوده و در برگیرنده پایبندی تمامی بخش‌ها و افراد دخیل در تولید و کسب‌وکارهای مرتبط با مواد غذایی به شیوه‌های مناسب بهداشتی است، مسئله‌ای که باید از طریق یک نظام بازرسی مبتنی بر خطر اجرایی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، صندوق بیمه کشاورزی در گزارشی با بیان اینکه بیمه گذاران خسارت دیده در بخش کشاورزی به صورت هفتگی از سوی صندوق بیمه غرامت دریافت می‌کنند، اعلام کرد: این صندوق به طور میانگین نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد ریال در سال غرامت به بیمه گذاران خسارت دیده در بخش کشاورزی پرداخت می‌کند.

بر پایه این گزارش، بخش عمده این غرامت‌ها مربوط به ریسک‌های ناشی از سیل، باران‌های سیل آسا، و نابه هنگام، سرمازدگی، یخبندان، خشکسالی و انواع بیماری‌های دام، طیور و آبزیان است.

این گزارش حاکی است، اجرای طرح‌هایی همچون بیمه‌های شاخص (Index Insurance) ارزیابی خسارات از طریق ماهواره مبتنی بر فناوری سنجش از دور که در سیل اخیر به کار گرفته شد وارزیابی تمامی سطوح بیمه شده خسارت دیده و پرداخت غرامات طی کوتاه‌ترین مدت، نمونه‌هایی از آینده روشن این سازوکار مشارکتی دولت-مردم برای پایداری تولید است.

بیمه فراگیر ۶ میلیون هکتار اراضی زیر کشت گندم در سال آتی

صندوق بیمه کشاورزی در این گزارش با اشاره به بیمه‌های فراگیر یا اجباری در بخش کشاورزی نیز آورده است، با اجرای بیمه‌های فراگیر توسط بیمه کشاورزی، ۱۰۰ درصد سطوح در زیربخش ها، بیمه می‌شوند.

این گزارش می‌افزاید: بیمه کشاورزی که کمتر از ثلث پیشینه صنعت بیمه را در کشور دارد، توانسته است با بیش از یک دهه اجرای بیمه‌های فراگیری همچون بیمه طیور، نزدیک به ۱۰۰ درصد جمعیت انواع طیور اعم از طیور تخم گذار، اجداد و مادر را در کشور فراهم کند که به عنوان یک الگوی موفق در نهادهای بین المللی همچون فائو و سیرداپ مطرح بوده است.

بنابراین گزارش، بیمه‌های فراگیر دام و آبزیان نیز توانسته است پتانسیل پوشش کامل بیمه سرمایه دامی و همچنین آبزیان پرورشی را از مرحله تخم چشم زده و هچری تا پایان دوران پرورش امکان پذیر کند.

این گزارش درباره بیمه فراگیر محصول گندم نیز می‌گوید: در مورد غله راهبردی گندم با همکاری بنیاد تخصصی ذی ربط و وزارت جهاد کشاورزی، مقدمات اجرای بیمه فراگیر کلیه سطوح زیر کشت گندم بر بستر بیمه دیجیتال کشاورزی فراهم شده است و پیش بینی می‌شود در سال زراعی پیش روی، قریب به شش میلیون هکتار از اراضی زیر کشت گندم کشور نیز تحت پوشش کامل بیمه فراگیر قرار گیرند.

بر اساس این گزارش، به رغم محدویت‌های اعتباری تا سال ۹۷، صندوق بیمه کشاورزی مدت‌ها است که بدهی قابل توجهی به جامعه بیمه گذاران ندارد و غرامات به صورت هفتگی به حساب بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می‌شود.

علی اصغر ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تغییری در قیمت گوشت گوسفندی اتفاق نیفتاده است، گفت: در حال حاضر بازار پررونقی هم نداریم و بخاطر تعطیلی پیش رو مردم بلاتکلیف هستند و این امر روی بازار هم تأثیرگذار است.

وی اضافه کرد: به همین دلیل سربرج هم اتفاق خاصی در بازار رخ نمی‌دهد و احتمال دارد در صورت بارندگی و ایجاد اختلال در حمل و نقل قیمت کاهش بسیار ناچیزی داشته باشد که آن هم موقتی خواهد بود.

ملکی قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه را برای مصرف کنندگان بین ١١۵ تا ١٢٠ هزار تومان اعلام کرد.

دریافت
۳۰ MB

به گزارش خبرنگار مهر، حدود ١١ ماه قبل بود که زمزمه کمبود و گرانی در بازار نهاده‌های دامی آرام آرام به گوشید می‌رسید. موضوعی که در ماههای ابتدایی با انکار دولتمردان مواجه شد و بعد از آن نیز اقدام خاصی که بتواند نوسانات بازار را کنترل کند، شاهد نبودیم یا اگر هم انجام شد آنقدر با تأخیر بود که تأثیری بر شرایط نداشت.

بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه صنعت دام و طیور کشور تخصیص ارز ۴٢٠٠ تومانی را دلیل اصلی نابسامانی‌ها در این حوزه معرفی می‌کنند و از دولت درخواست دارند که ارز ۴٢٠٠ تومانی واردات نهاده‌ها را حذف کند که البته دولت کماکان بر تداوم تخصیص این ارز برای واردات نهاده‌ها اصرار دارد.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور در اردیبهشت ماه امسال در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نهاده‌های دامی وارداتی با ارز دولتی عمدتاً به دست تولیدکننده نمی‌رسد، پیشنهاد کرده بود: ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات برخی نهاده‌ها حذف شود.

تخصیص ارز ۴٢٠٠ تومانی نه تنها مشکل نهاده‌ها را حل نکرد بلکه باعث رانت خواری عده‌ای خاص شد!

مجید موافق قدیری با اشاره به اهداف آرمانی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، گفته بود: کاهش بهای تمام شده محصولات پروتئینی، افزایش رقابت پذیری در صنعت با کاهش سرمایه در گردش مورد نیاز در زنجیره تأمین محصولات پروتئینی و وصول مطالبات ارزی دولت از محل نفت با ایجاد مشروعیت جهانی و البته ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی با واردات نهاده‌های دامی و دارو گفته بود: با توجه به اینکه رسیدن به اهداف فوق تاکنون به درستی محقق نشده و معضلات عدیده برای صنایع خوراک دام و دامپروری کشور ایجاد کرده بنابراین باید به دنبال راهکارهای جایگزین بود.

به اعتقاد وی، ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی نه تنها گره‌ای از مشکلات تولیدکنندگان باز نکرده بلکه با توزیع رانت قابل توجه میان عده‌ای خاص، بازار نهاده را بهم ریخته و تولیدکننده را دچار مشکل کرده است.

با وجود این درخواست‌ها اما تغییری ایجاد نشد و علیرغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده، بازار این نهاده‌های مهم تولید همچنان نابسامان است. حتی برخی تولیدکنندگان مرغ بدلیل ناتوانی در تأمین نهاده‌های مورد نیاز، دست از جوجه ریزی کشیدند و تولیدکنندگان تخم مرغ هم مرغ‌های تخم گذار را راهی کشتارگاه کردند. تحت تأثیر همین مساله، تقاضا برای جوجه یکروزه کاهش یافت و قیمت جوجه یکروزه تا ۲۰۰ تومان به ازای هر قطعه تنزل کرد. تولیدکنندگانی هم که به تولید ادامه دادند عموماً برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز به بازار آزاد روی می اورند و ناچارند این اقلام را به چند برابر نرخ مصوب از بازار ازاد تهیه کنند.

این در کنار قیمت گذاری دستوری دولت برای فروش مرغ و تخم مرغ، بسیاری از تولیدکنندگان را به ستوه آورده است. ناصر نبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری دولت که بی توجه به هزینه‌های تولید بوده و منجر به زیان تولیدکنندگان شده است، می‌گوید: قیمت مصوب ۱۲ هزار تومان برای هر کیلوگرم تخم مرغ مورد تأیید ما نبود اما حدود دو ماه قبل قرار شد که دولت ۱۰۰ درصد ذرت و ۷۰ درصد کنجاله سویای مورد نیاز تولیدکنندگان را تأمین کند تا این قیمت برای تولیدکننده به صرفه باشد؛ متأسفانه با گذشت حدود دو ماه، دولت هنوز به وعده خود عمل نکرده است.

او می‌گوید که طی روزهای اخیر قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا در بازار آزاد به ١۶ تا ١٧ هزار تومان و قیمت ذرت نیز به بیش از ۴ هزار تومان رسیده و تولیدکنندگان قادر به ادامه تولید با این روند نیستند.

فساد گسترده در توزیع نهاده‌های دامی

د رهمین ارتباط، اخیراً سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ در نطقی به موضوع فساد در توزیع نهاده‌های دامی اشاره کرده و بر اظهارنظرهای متعدد فعالان این حوزه طی ماههای گذشته، مهر تائید زده است.

علی خضریان با اشاره به کم توجهی رئیس جمهور و معاون اول وی به درخواست‌های وزارت جهاد کشاورزی و هشدارهای وزارت اطلاعات درباره حساسیت موضوع تأمین ارز مناسب برای واردات و توزیع نهاده‌های دامی و عدم ابلاغ دستورات به موقع، گفت: عدم نظارت دولت بر عملکرد وزارت خانه‌های مرتبط و بانک مرکزی و همچنین بی توجهی به کاهش سنگین ذخایر استراتژیک نهاده‌ها از دیگر نکات قابل توجه در این زمینه است.

خضریان با بیان اینکه وزارت صمت اشراف کافی بر مشکلات بخش کشاورزی ندارد و با وزارت جهاد کشاورزی نیز هماهنگ نبوده است، گفت: این وزارتخانه تعمدا پیگیر اولویت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نبوده و دغدغه‌های لازم را در این زمینه نداشته است.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال در جلسه مورخ ١۶ خرداد ٩٩ در وزارت صمت، حدود یک میلیارد یورو ارز تخصیصی به واردات نهاده‌ها میان تعداد قلیلی از واردکنندگان توزیع شد که به دنبال افشای موضوع و ورود دستگاه‌های نظارتی و سازمان‌های مردم نهاد این مصوبه باطل شد.

این نماینده مجلس گفته: دولت مکلف است ۲.۵ میلیون تن کنجاله سویا و ذرت را تحت عنوان ذخایر استراتژیک در انبارهای سراسر کشور ذخیره کند که این میزان در شهریور ١٣٩٩ به ۶٩ هزارتن سویا و ٢٣٠ هزارتن ذرت رسیده است.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد عزم جدی برای تأمین نهاده‌های دامی و همچنین کنترل بازار سیاه از سوی دولت وجود ندارد.

برخی واردکنندگان ٣٠٠ هزارتن کنجاله را در بازارگاه عرضه نکردند و ٣ هزار میلیارد تومان به جیب زدند!

این نماینده مجلس گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی واردکنندگان حدود ۳۰۰ هزارتن کنجاله سویا را در سامانه بازارگاه عرضه نکرده و در بازار آزاد به چند برابر قیمت مصوب فروخته‌اند که از این طریق حدود ۳ هزار میلیارد تومان به جیب این واردکنندگان رفته است و به نظر می‌رسد مسئولان نظارتی توجهی به الزام تحویل نهاده‌ها به سامانه بازارگاه نداشته‌اند. این موضوع یکی از اساسی‌ترین دلایل گرانی نهاده‌ها بوده که باعث اخلال در بازار تولید نیز شده است.

وی ادامه داد: میزان موجودی کنجاله سویا در انبار بعنوان ذخایر استراتژیک در فروردین ٩٩ برابر ٢٨٩ هزارتن بوده ولی با برداشت‌های انجام شده از این ذخایر در شهریور ٩٩ میزان موجودی انبارها به ۶٩ هزارتن کاهش یافته است، متأسفانه این وزارتخانه آسان‌ترین مسیر کنترل تورم بازار را انتخاب و کسری موجود را از محل ذخایر استراتژیک تأمین کرده است.

٢٢٠ هزار تن از ذخایر استراتژیک کنجاله کجا و به دستور چه کسی توزیع شده است؟

خضریان تصریح کرد: همچنین مشخص نیست ٢٢٠ هزار تن کنجاله سویا کجا عرضه و چگونه و به دستور چه مرجعی توزیع شده است؟

وی اضافه کرد: هر چند انتقال وظایف اجرایی وزارت جهاد که براساس قانون تمرکز به این وزارتخانه محول شده بود به وزارت صمت، از اساس اشتباه بوده است اما متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی تنها در یک فقره ١٨۶ میلیون دلار را از محل ارز تخصیصی برای تأمین ذخایر راهبردی نهاده‌های دامی دریافت نموده در حالی که نه این ذخایر و نه ١٨۶ میلیون دلار وجود خارجی ندارد! و این مساله کمبود شدید ذخایر راهبردی را تشدید کرده است.

خضریان گفت: اختلاف آماری میان اطلاعات ارائه شده از سوی معاونت امور دام وزارت جهاد درباره واردات ذرت در شش ماهه نخست ٩٩ قابل توجیه نیست؛ براین اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت جهاد یک میلیون و ٣۵٣ هزار و ٩٠ تن و گمرک ۴ میلیون و ٩۴۶ هزار و ٩١٢ تن بوده یعنی مقدار ٣ میلیون و ۵٩٣ و ٨٢٢ تن اختلاف میان این آمار وجود دارد!

به گفته وی، در شش ماهه اول ٩٩، ٨٧١ هزار و ۵٩٩ تن کنجاله سویا عرضه و از طریق سامانه بازارگاه توزیع شده است. براساس آمار ارائه شده از سوی گمرک طی مدت مذکور ۴۴٣ هزار و ١٢٢ تن کنجاله سویا و ۶١١هزار و ٣٠٠تن سویا وارد شده که منجر به استحصال ۴٧۶ هزار و ۵٩٠ تن کنجاله سویا می‌شود بنابراین باید در مجموع ٩١٩ هزار و ٧٠٢ تن کنجاله سویا در سامانه عرضه می‌شد، این اختلاف ۴٨ هزار و ١٠٣ تنی چگونه قابل توجیه است؟

خضریان گفت: همچنین بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی حدود هزار و ۵١ تن کنجاله توسط تعدادی از شرکت‌ها وارد کشور شده اما از این مقدار تنها ٨١۴ هزار و ١٠٠ تن وارد بازارگاه شده یعنی حدود ٢٣٧ تن از این میزان واردات، وارد بازارگاه نشده است.

به گفته وی میزان کل ارز تخصیصی از سوی بانک مرکزی در ۴ ماهه اول سال ٩٩ نسبت به مدت مشابه در سال قبل؛ ۴۵۴میلیون و ۵٣٣ هزار و ۶ دلار کمتر بوده که از نظر درصدی ۵٠ درصد کمتر از سال قبل است. بررسی‌های آماری در حوزه کنجاله سویای وارداتی و دانه‌های روغنی وارداتی نشان می‌دهد در ۴ ماهه ٩٩ نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتیب ٣٠ و ٣۵ درصد کاهش دارد. در سال ٩٨ آمار واردات کنجاله سویا و کنجاله استحصالی از دانه‌های روغنی به طور میانگین ماهیانه ۴٢٠ هزار تن بوده که نیاز کشور را تقریباً مرتفع می کرده است اما میزان این واردات در شش ماهه ٩٩ به طور میانگین ماهیانه ٢٠۵ هزارتن بوده که به طور متوسط ٢١۵ هزارتن کسری ماهیانه را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد که این امر باعث اخلال در بازار شده است.

بر اساس این گزارش، یکی از اقداماتی که دولت طی روزهای گذشته ساماندهی بازار نهاده‌ها انجام داده واگذاری مسئولیت تنظیم بازار نهاده‌ها به وزارت جهاد کشاورزی بوده است که البته برای تولیدکنندگان در شرایط فعلی تفاوتی نمی‌کند مسئولیت این کار برای عهده وزارت جهاد باشد یا وزارت صمت. بلکه تولیدکننده انتظار دارد نهاده را به موقع و با قیمت مناسب در اختیار او قرار دهند تا بتواند به تولید خود با خیالی آسوده ادامه دهد.

براین اساس بنظر می‌رسد دولت، وزارت صمت و جهادکشاورزی باید هرچه سریع‌تر برای سامان دادن به بازار نابسامان نهاده‌های دامی و حذف رانت‌های میلیاردی اقدام مؤثری انجام دهند.