به گزارش خبرنگار مهر، در بخش اول از سری یادداشت ۵ قسمتی با موضوع چالش‌های زنجیره گندم، نان و آرد راهکارهای پیش رو به قلم یحیی لطفی نیا، دانشجوی دکترای اقتصاد و پژوهشگر اقتصادی به تبیین وضعیت تولید و سطح زیرکشت گندم در دوره زمانی ۹۷-۱۳۹۰ پرداخته شد.

در بخش دوم یادداشت که پیش روی شماست به بررسی وضعیت مراکز خرید و تحویل‌گیری گندم پرداخته می‌شود.

با توجه به جایگاه و اهمیت گندم در امنیت غذایی کشور، در حال حاضر مرحله خرید و تحویل‌گیری گندم به طور کامل در اختیار دولت است، به این صورت که دولت با اجرای قانون خرید تضمینی گندم اقدام به خرید گندم تولیدی کشاورزان می‌نماید بازار گندم تا زمان تشکیل وزارت جهاد کشاورزی در اختیار تعاونی روستایی بود و پس از آن تغییراتی صورت گرفت و سازمان تعاون روستایی در این زمینه، عامل سازمان غله شد. در حال حاضر نیز اجرای قانون خرید تضمینی گندم در اختیار شرکت بازرگانی دولتی است.

طبق گزارش‌های ارائه شده از سوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی و آنچه که در جدول ۱ (که نشان دهنده وضعیت خرید تضمینی گندم است) آمده است در سال ۱۳۹۷، بالغ بر ۹.۴۶ میلیون تن گندم داخلی از کشاورزان خریداری شده است. این در حالی است که مقدار خرید گندم داخلی توسط دولت در سال ۱۳۹۶، حدود ۸.۸۷ میلیون تن و در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴و ۱۳۹۵ به ترتیب نزدیک به ۵.۴ میلیون تن، ۲ میلیون تن، ۴.۸ میلیون تن، ۶.۷ میلیون تن، ۸ میلیون تن و ۱۱.۵ میلیون تن بوده است. مقدار خرید گندم داخلی سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل (۱۳۹۶)، روند افزایشی ۶.۷ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که مقدار خرید گندم داخلی از کشاورزان در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴، حدود ۴۲.۵ درصد افزایش داشته است، در حالی که مقدار خرید گندم داخلی از کشاورزان در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ نسبت به سال قبل خود به ترتیب روند افزایشی ۲۰.۳ درصدی، ۳۹.۳ درصدی و ۱۳۵.۸ درصدی و در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ و در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰، به ترتیب روند کاهشی حدود ۲۳ درصدی و ۶۲ درصدی داشته است.

علاوه بر خرید تضمینی گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی، بخشی از گندم تولیدی توسط بخش خصوصی خریداری می‌شود. این موضوع نیز به دو صورت ۱) پیمانکاری برای شرکت بازرگانی دولتی و ۲) به صورت مستقیم برای نیاز بخش خصوصی خریداری می‌شود. در این راستا، در حالی که در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ آمار دقیقی از مقدار خرید گندم داخلی توسط بخش غیر دولتی (کارخانه‌های تولید آرد و بخش خصوصی) در دسترس نیست،

مقدار خرید گندم داخلی توسط بخش غیر دولتی در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۵۰۰ هزار تن، ۲.۵ میلیون تن و ۱۴ هزار تن گزارش شده است. این در حالی است که در سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ هیچ مقدار خرید گندم داخلی برای شرکت بازرگانی دولتی ایران، از سوی بخش غیر دولتی صورت نگرفته است.

جدول ۱: وضعیت خرید تضمینی گندم توسط دولت و بخش غیر دولتی

دولت (شرکت بازرگانی دولتی)

غیر دولتی

مقدار (هزار تن)

ارزش (میلیارد ریال)

مقدار (هزار تن)

۱۳۹۰

۵۳۸۲.۶

۱۹۱۸۰.۳

۵۰۰

۱۳۹۱

۲۰۴۵

۸۸۱۷

۲۵۰۰

۱۳۹۲

۴۸۲۲

۳۹۱۰۳.۹

*

۱۳۹۳

۶۷۱۷.۷

۷۱۲۳۸.۶

*

۱۳۹۴

۸۰۸۲.۳

۹۴۰۹۹.۳

*

۱۳۹۵

۱۱۵۱۹.۷

۱۴۷۰۹۲.۲

۱۴

۱۳۹۶

۸۸۷۰.۶

۱۱۵۹۲۰.۴

۰

۱۳۹۷

۹۴۶۴.۳

۱۲۵۶۲۶.۹

۰

منبع: گزارش‌های سالانه شرکت بازرگانی دولتی

نکته قابل توجه دیگر در حوزه خرید تضمینی گندم، قیمت گندم است. نرخ مصوب خرید تضمینی گندم معمولی در طول سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ در جدول ۲ ارائه شده است که همواره در حال افزایش بوده است به گونه‌ای که در طول دهه ۹۰، رشدی ۴۹۵ درصدی داشته است.

جدول ۲- نرخ مصوب خرید تضمینی گندم معمولی (ریال- درصد) (۱۳۹۹-۱۳۹۰)

سال

نرخ تضمینی مصوب گندم معمولی (ریال)

تغییرات (درصد)

۱۳۹۰-۱۳۹۱

۴۲۰۰

—

۱۳۹۱-۱۳۹۲

۸۰۰۰

۹۰.۵

۱۳۹۲-۱۳۹۳

۱۰۵۰۰

۳۱.۲۵

۱۳۹۳-۱۳۹۴

۱۱۵۵۰

۱۰

۱۳۹۴-۱۳۹۵

۱۲۷۰۵

۱۰

۱۳۹۵-۱۳۹۶

۱۳۰۰۰

۲.۳

۱۳۹۶-۱۳۹۷

۱۳۰۰۰

۰

۱۳۹۷-۱۳۹۸

۱۶۰۰۰

۲۳.۱

۱۳۹۸-۱۳۹۹

۲۵۰۰۰

۵۶.۲

منبع: گزارش‌های سالانه شرکت بازرگانی دولتی

در جدیدترین گزارش مرکز آمار در خصوص قیمت محصولات کشاورزی بیان شده است که در فصل بهار ۱۳۹۹ قیمت آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور ۲۴,۱۰۸ ریال بوده است. استان کرمان با ۲۹,۶۵۹ ریال بیشترین و استان آذربایجان شرقی با ۱۸,۹۵۲ ریال کمترین قیمت فروش آزاد را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش به دولت این محصول در کل کشور ۲۵,۰۳۳ ریال بوده است که در نتیجه متوسط قیمت فروش به دولت و آزاد آن به رقم ۲۴,۹۱۲ ریال رسیده است. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار ۱۳۹۸ افزایشی معادل ۴۴.۸ درصد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، در ستاد تنظیم بازار مصوب شد که برای ترخیص قطعی کالاهای اساسی، اخذ و ارائه کد رهگیری بانک (اعلامیه تأمین ارز) الزامی است.

همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شد نسبت به تمام مواد اولیه، اجزا و قطعات و ملزومات مرتبط با تولید با تشخیص و تأیید وزارتخانه مربوطه، اقدام به ترخیص درصدی کالاها تا سقف ۹۰ درصد بدون کد رهگیری بانک کند.

در این ستاد همچنین مصوب شد که دریافت تمامی مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده مانند مجوزهای سازمان ملی استاندارد، بهداشت و جهاد کشاورزی قبل از خروج کالا تا سقف اعلام شده در بستر سامانه الزامی است.

همچنین تعیین شد که برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده، نیاز به صدور نامه از سوی بانک‌های عامل نیست.

در این ستاد مقرر شد که ترخیص کالاهای موضوع مصوبه ۱۷۸ ستاد اقتصادی دولت در صورت تغییر رویه، از بانکی به واردات در مقابل صادرات یا ارز متقاضی، نیاز به ویرایش ثبت سفارش از نظر تغییر نوع رویه نخواهد داشت و کالا با رعایت سایر مقررات مربوطه و با همان ثبت سفارش اولیه قابل ترخیص است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، ارزش مجموع واردات نهاده‌های دامی در هفت ماهه سال جاری دو میلیارد و ۳۷۷ میلیون و ۵۰۲ هزار و ۶۵۵ دلار است که در مقایسه با ارزش دو میلیارد و ۹۰۳ میلیون و ۹۹۰ هزار دلاری واردات نهاده‌های دامی در دوره مشابه سال گذشته کاهش ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است؛ در هفت ماهه سال جاری ۸ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۵۵۸ تن نهاده‌های دامی وارد کشور شده است که در مقایسه با واردات ۹ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۷۹۰ تنی نهاده‌های دامی در دوره مشابه سال گذشته کاهش وزنی ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

براساس این گزارش، طی هفت ماهه ابتدایی سال جاری پنج میلیون و ۸۴۹ هزار و ۸۰۹ تن ذرت به ارزش یک میلیارد و ۴۱۲ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۴۳۲ دلار وارد کشور شده است. مقایسه این آمار با واردات چهار میلیون و ۸۶۹ هزار و ۴۶۰ تنی ذرت به ارزش یک میلیارد و ۲۰۶ میلیون و ۷۶۰ هزار دلاری ذرت در دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد واردات این محصول به لحاظ وزنی رشد ۲۰ درصدی و به لحاظ ارزشی رشد ۱۷ درصدی را تجربه کرده است.

گفتنی است؛ در هفت ماهه امسال یک میلیون و ۹۷ هزار و ۷۰۹ تن جو به ارزش ۲۶۸ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۱۷۳ دلار وارد کشور شده است که در مقایسه با واردات یک میلیون و ۸۴۰ هزار و ۴۴۰ تنی این محصول به ارزش ۴۷۶ میلیون و ۹۳۰ هزار دلار در دوره مشابه گذشته رشد وزنی منفی ۴۰ درصدی و رشد ارزشی منفی ۴۴ درصدی را نشان می‌دهد.

در بازه زمانی مورد نظر در این گزارش؛ ۶۳۲ هزار و ۱۵۰ تن کنجاله سویا به ارزش ۲۵۸ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۲۰ دلار وارد کشور شده است که در مقایسه با واردات یک میلیون و ۱۲۷ هزار و ۵۸۰ تنی کنجاله سویا به ارزش ۴۹۴ میلیون و ۳۹۰ هزار دلار در دوره مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی رشد منفی ۴۴ درصدی و به لحاظ ارزشی رشد منفی ۴۸ درصدی را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است؛ در هفت ماهه ابتدایی امسال ۹۴۹ هزار و ۸۴۰ تن دانه سویا به ارزش ۴۳۷ میلیون و ۷۵۱ هزار و ۳۰ دلار وارد کشور شده است که در مقایسه با واردات یک میلیون و ۶۸۳ هزار و ۳۱۰ تنی این محصول به ارزش ۷۲۵ میلیون و ۹۱۰ هزار دلاری این محصول در دوره مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی رشد منفی ۴۴ درصدی و به لحاظ ارزشی رشد منفی ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور عشایر ایران، شاهپور علایی مقدم، سرپرست سازمان امور عشایر ایران گفت: اگر برای جامعه عشایری در قانون ظرفیت ایجاد کنیم دستگاه‌های مختلف موظف به ارائه خدمات به عشایر می‌شوند و دیگر نیاز نیست برای توجه به عشایر التماس کنیم.

وی با یادآوری اینکه در برنامه ششم ۱۷ مورد نام عشایر در قانون آمده است که تحولی در مناطق عشایری ایجاد کرده است، گفت: سهم عشایر از مالیات بر ارزش افزوده شاهکار مجلس است که سالانه ۱۵۹ میلیارد تومان از این محل برای اجرای پروژه‌های زیربنایی در مناطق عشایری اختصاص می‌یابد.

علایی مقدم ادامه داد: ارتقا یازده شاخص توسعه‌ای در زمینه‌های دسترسی به آب، راه، بهداشت و درمان و مسائل آموزشی و مذهبی را در مناطق عشایری پیگیری می‌کنیم که درخواست داریم نمایندگان محترم مجلس ما را در این زمینه‌ها یاری کنند.

وی گفت: ۶۶ هزار کیلومتر راه عشایری در کشور داریم که اطلس این راه‌ها تهیه شده و نیاز به رسیدگی دارند، از نمایندگان مجلس درخواست داریم طرح جامع ملی در خصوص راه‌های عشایری تصویب کنند.

کرونا بیشترین ضرر را به اقتصاد عشایر زده است

سرپرست سازمان امور عشایر همچنین گفت: با شیوع کرونا مصرف گوشت قرمز در کشور ۴۰ درصد کاهش یافته و باعث انباشت دام شد و بیشترین ضرر را به اقتصاد عشایر زده است.

وی دلایل کاهش مصرف گوشت را عدم برگزاری مراسم محرم و صفر و نذورات مردم، برگزار نشدن جشن عروسی و عزای اموات، بسته شدن رستوران‌ها و جلوگیری از صادرات دام عنوان کرد.

سرپرست سازمان امور عشایر ایران با تاکید بر اینکه باید برای ارتقا رفاه و معیشت عشایر برنامه داشته باشیم، گفت: در این زمینه در سال‌های اخیر هفت برنامه و طرح تعریف کرده‌ایم که شاخص ترین آنها اجرای «طرح زنجیره تولید گوشت قرمز» است.

وی توضیح داد: عشایر بیشترین ضرر را وقتی می‌دهند که دامشان را دلال‌ها و واسطه‌ها می‌گیرند، با اجرای زنجیره تولید گوشت و پرداخت تسهیلات به عشایر، دست دلال‌ها را کوتاه کرده‌ایم.

علایی مقدم ادامه داد: با اجرای این طرح اطمینان خاطری برای عشایر ایجاد شده و تاکنون ۲,۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای آن به عشایر پرداخت کرده‌ایم.

برند سازی و بازاریابی محصولات عشایر

سرپرست سازمان امور عشایر ایران در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: فرآوری، بسته بندی، برند سازی و بازاریابی محصولات عشایر دارای اهمیت زیادی است و آمادگی داریم در صورت برند سازی، از راه اندازی فروشگاه‌های عشایری با محوریت تعاونی‌های عشایری حمایت کنیم.

وی ادامه داد: تعداد ۲۳۰ تعاونی عشایری در کشور داریم که همه عشایر بدون استثنا عضو این تعاونی‌ها هستند و میانگین سرمایه هر عشایر در این تعاونی‌ها که ۲۰۰ هزار تومان بود را به یک میلیون تومان افزایش داده ایم.

علایی مقدم با اشاره به اینکه تغییر الگوی تغذیه دام از جو به کنسانتره در مناطق عشایری در حال جا افتادن است، گفت: بهره وری جو تقریباً ۶۵ درصد است اما بهره وری کنسانتره ۱.۵ برابر جو است که هزینه‌های تولید در مناطق عشایری را کاهش می‌دهد.

عشایر در بودجه سالانه دیده نمی‌شوند

سرپرست سازمان امور عشایر ایران با انتقاد از اینکه در قانون بودجه سالانه، عشایر چندان دیده نمی‌شوند، بیان داشت: ۸۴ میلیون هکتار مرتع در کشور داریم که ۳۴ میلیون هکتار آن در اختیار عشایر است و با بهره برداری از این مراتع هر نفر عشایر گوشت ۱۶ نفر ایرانی را تأمین می‌کند که مهم است در بودجه سالانه کشور به این موضوع توجه شود.

علایی مقدم با بیان اینکه مهدیشهر قطب باغداری و دامداری کشور است، افزود: سمنان قطب صنعتی کشور است و سهم عشایر از مالیات بر ارزش افزوده بیش از این عددی است که تخصیص می‌یابد.

وی گفت: برای ارائه خدمات بهتر به عشایر استان سمنان ۵ دستگاه کامیون آبرسان و ۶ دستگاه خودروی خدمات رسان از محل فاینانس اختصاص داده ایم و شش نفر هم در سال گذشته جذب و در امور عشایر استان استخدام شدند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین جو دامداران عشایری

سرپرست سازمان امور عشایر ایران گفت: اتحادیه تعاونی عشایری درخواست تأمین ۹ هزار تن جو برای عشایر داده است اما تا به امروز ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی برای تأمین آن اختصاص داده نشده است.

وی ادامه داد: طرحی در دست پیگیری داریم که با تفاهم اتحادیه عشایری دامداران متحرک و شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی، به ازای تولید هر کیلوگرم دام دو کیلو گرم جو به عشایر داده می‌شود.

علایی مقدم ادامه داد: میزان تولید پشم در کشور ۴۳ هزار تن است که ۱۳ هزار تن آن را عشایر تولید می‌کنند اما به دلیل اینکه خریداری ندارد سوزانده می‌شود که باید برای این موضوع فکر و برنامه ریزی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، طی ماه‌های گذشته تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی و ترخیص این کالاها از گمرکات چالش‌های بسیاری را به همراه داشته است. صف طویل تخصیص ارز و معطلی واردکنندگان موجب شد برخی از وارکنندگان براساس مصوبه ترخیص درصدی، بخشی از محموله‌های خود را پیش از تخصیص ارز بصورت امانی از گمرکات ترخیص و طبق ضوابط ستاد تنظیم بازار در بازار داخلی توزیع کنند که مدتی قبل در مطالب و گزارش‌های متعدد به مشکلاتی که در این زمینه برای واردکنندگان برنج ایجاد شده بود، بصورت مفصل پرداختیم.

اکنون خبر رسیده که بخشی از محموله‌های وارداتی نهاده‌های دامی نیز بصورت درصدی و امانی از گمرکات ترخیص شده اما تخصیص ارز انها هنوز انجام نشده است و دولت همچنان اصرار دارد که واردکنندگان به ترخیص درصدی و امانی محموله‌های خود ادامه دهند اما واردکنندگان با نگرانی نسبت به چشم انداز تخصیص ارز، نسبت به تداوم این روند بیمناک هستند.

یک منبع اگاه در اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: بخشی از محموله‌های وارداتی نهاده‌های دامی چند ماه قبل به صورت درصدی ترخیص و توزیع شدند اما با وجود گذشت بیش از سه ماه، هنوز ارز این محموله‌ها تخصیص نیافته است.

وی ادامه داد: حدود ۲.۵ میلیون تن نهاده دامی نیز در گمرکات رسوب کرده بود که قرار شد این کالاهای رسوبی نیز به همین شکل ترخیص شوند و بر این اساس، اخیراً یک میلیون و ۴۵۰ هزارتن از این نهاده ترخیص شد و ۱.۱ میلیون تن نیز همچنان در گمرکات باقی مانده است که واردکنندگان نگران هستند خلف وعده بانک مرکزی در تخصیص ارز این محموله‌ها ادامه پیدا کند و این محمول‌ها نیز در تخصیص ارز به سرنوشت محموله‌های قبلی دچار شود.

نامه اتحادیه واردکنندگان به معاون وزیر صمت: تخصیص ارز را تعیین تکلیف کنید

در همین ارتباط، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ۲۸ آبان ماه در نامه‌ای به معاون وزیر صمت خواستار رسیدگی و تعیین تکلیف تخصیص ارز برای آن بخش از تجاری شده است که پیش از دریافت ارز، محموله‌های خود را ترخیص و در شبکه توزیع رسمی با نرخ مصوب توزیع کرده‌اند.

در متن نامه آمده است: همانطور که استحضار دارید مصوبات اخیر ابلاغی در خصوص ترخیص کالاهای اساسی رسوبی در بنادر که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ و اجرایی گردیده است، مشمول کلیه ثبت سفارشات موجود که در صف تخصیص ارز بوده‌اند، است.

متأسفانه در خصوص آن بخش از کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی می‌باشند زمان بندی تأمین ارز با نرخ روز اظهار و ترخیص کالا مشخص نیست.

تصدیق خواهید فرمود که این ابهام موجبات نگرانی و احتمالاً خسارت‌های جبران ناپذیر به آن دسته از تجاری می‌شود که با اعتماد به دولت محترم سرمایه خود را در جهت تنظیم بازار و تسریع در تأمین کالاهای اساسی و ضروری کشور قبل از دریافت یا تخصیص ارز، ترخیص و در شبکه‌های رسمی از جمله بازارگاه به نرخ مصوب دولتی عرضه نموده‌اند.

نظر به اهمیت موضوع استدعا دارد در راستای جلب اعتماد و حمایت از خدمات و همراهی بخش خصوصی کشور در این شرایط خطیر نسبت به تدوین و ابلاغ ضوابط تأمین ارز این اقلام دستور تسریع صادر فرمائید.

به گزارش خبرنگار مهر، تداوم نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی در حالی است که شورای هماهنگی اقتصادی دولت چند هفته قبل برای حل مشکل رسوب کالا در بنادر تصویب کرد واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید به دو شیوه تهاتر واردات در برابر صادرات و واردات از محل ارز متقاضی انجام شود. با این وجود این مصوبات هنوز تأثیری بر وضعیت نابسامان بازار اقلام مختلف از جمله نهاده‌های دامی نداشته است و منجر به حل مشکل مرغداران و دامداران در دسترسی به این اقلام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طی ماه‌های گذشته تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی و ترخیص این کالاها از گمرکات چالش‌های بسیاری را به همراه داشته است. صف طویل تخصیص ارز و معطلی واردکنندگان موجب شد برخی از وارکنندگان براساس مصوبه ترخیص درصدی، بخشی از محموله‌های خود را پیش از تخصیص ارز بصورت امانی از گمرکات ترخیص و طبق ضوابط ستاد تنظیم بازار در بازار داخلی توزیع کنند که مدتی قبل در مطالب و گزارش‌های متعدد به مشکلاتی که در این زمینه برای واردکنندگان برنج ایجاد شده بود، بصورت مفصل پرداختیم.

اکنون خبر رسیده که بخشی از محموله‌های وارداتی نهاده‌های دامی نیز بصورت درصدی و امانی از گمرکات ترخیص شده اما تخصیص ارز انها هنوز انجام نشده است و دولت همچنان اصرار دارد که واردکنندگان به ترخیص درصدی و امانی محموله‌های خود ادامه دهند اما واردکنندگان با نگرانی نسبت به چشم انداز تخصیص ارز، نسبت به تداوم این روند بیمناک هستند.

یک منبع اگاه در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: بخشی از محموله‌های وارداتی نهاده‌های دامی چند ماه قبل به صورت درصدی ترخیص و توزیع شدند اما با وجود گذشت بیش از سه ماه، هنوز ارز این محموله‌ها تخصیص نیافته است.

وی که خواست نامش در خبر ذکر نشود، ادامه داد: حدود ۲.۵ میلیون تن نهاده دامی نیز در گمرکات رسوب کرده بود که قرار شد این کالاهای رسوبی نیز به همین شکل ترخیص شوند و بر این اساس، اخیراً یک میلیون و ۴۵۰ هزارتن از این نهاده ترخیص شد و ۱.۱ میلیون تن نیز همچنان در گمرکات باقی مانده است که واردکنندگان نگران هستند خلف وعده بانک مرکزی در تخصیص ارز این محموله‌ها ادامه پیدا کند و این محموله‌ها نیز در تخصیص ارز به سرنوشت محموله‌های قبلی دچار شود.

نامه اتحادیه واردکنندگان به معاون وزیر صمت: تخصیص ارز را تعیین تکلیف کنید

در همین ارتباط، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ۲۸ آبان ماه در نامه‌ای به معاون وزیر صمت خواستار رسیدگی و تعیین تکلیف تخصیص ارز برای آن بخش از تجاری شده است که پیش از دریافت ارز، محموله‌های خود را ترخیص و در شبکه توزیع رسمی با نرخ مصوب توزیع کرده‌اند.

در متن نامه آمده است: همانطور که استحضار دارید مصوبات اخیر ابلاغی در خصوص ترخیص کالاهای اساسی رسوبی در بنادر که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ و اجرایی گردیده است، مشمول کلیه ثبت سفارشات موجود که در صف تخصیص ارز بوده‌اند، است.

متأسفانه در خصوص آن بخش از کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی می‌باشند زمان بندی تأمین ارز با نرخ روز اظهار و ترخیص کالا مشخص نیست.

تصدیق خواهید فرمود که این ابهام موجبات نگرانی و احتمالاً خسارت‌های جبران ناپذیر به آن دسته از تجاری می‌شود که با اعتماد به دولت محترم سرمایه خود را در جهت تنظیم بازار و تسریع در تأمین کالاهای اساسی و ضروری کشور قبل از دریافت یا تخصیص ارز، ترخیص و در شبکه‌های رسمی از جمله بازارگاه به نرخ مصوب دولتی عرضه نموده‌اند.

نظر به اهمیت موضوع استدعا دارد در راستای جلب اعتماد و حمایت از خدمات و همراهی بخش خصوصی کشور در این شرایط خطیر نسبت به تدوین و ابلاغ ضوابط تأمین ارز این اقلام دستور تسریع صادر فرمائید.

به گزارش خبرنگار مهر، تداوم نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی در حالی است که شورای هماهنگی اقتصادی دولت چند هفته قبل برای حل مشکل رسوب کالا در بنادر تصویب کرد واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید به دو شیوه تهاتر واردات در برابر صادرات و واردات از محل ارز متقاضی انجام شود. با این وجود این مصوبات هنوز تأثیری بر وضعیت نابسامان بازار اقلام مختلف از جمله نهاده‌های دامی نداشته است و منجر به حل مشکل مرغداران و دامداران در دسترسی به این اقلام نشده است.

علی اصغر زارعی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر سطح زیر کشت گیاهان دارویی هزار و ۲۱۵ هکتار است که شامل نعنافلفلی، رزماری، آویشن، گل گاوزبان، زیره سبز و… است.

وی ادامه داد: در سال جاری تولید گیاهان دارویی در استان ۴۴۷ تن بوده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: امسال افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی در دستور کار است و تعدادی از شرکت‌های داخل و خارج استان اعلام کردند گیاهان دارویی را از تولیدکنندگان در قالب قرارداد به صورت تضمینی خریداری کنند.

زارعی بیان کرد: امسال افزوده شدن ۳۰۰ هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی در استان پیش بینی می‌شود چرا که کشت گیاهان دارویی با صرفه اقتصادی بسیاری نسبت به سایر محصولات همراه است.

به گفته وی اگر کارگاه‌های صنایع فرآوری ظرفیت تولید را بالا ببرند، یا کارگاه‌های فرآوری جدیدی احداث شوند به طور قطع سطح تولید کشت گیاهان دارویی افزایش پیدا کنند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: برای احداث کارگاه‌های فرآوری جدید تسهیلات بانکی مناسب و کمک‌های دولتی وجود دارد.

زارعی با بیان اینکه گیاهان دارویی به عنوان گیاهان کم آب‌بر هستند، گفت: یکی از مزیت‌ها امکان کشت گیاهان دارویی به صورت دیم است و قابلیت توسعه بیشتری دارد.

به گفته وی در نقاطی از استان که میزان بارندگی تا ۳۰۰ میلیمتر باشد، امکان کشت دیم گیاهان دارویی وجود دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: اگر افرادی در صدد کشت گیاهان دارویی باشند، در صورت ثبت نام در سامانه سیتا تسهیلات مورد نیاز به آنها پرداخت می‌شود و می‌توانند از کمک‌های بلاعوض سازمان جهاد کشاورزی استفاده کنند.

زارعی عنوان کرد: هر گیاه دارویی از اعتبار خاص خود برخوردار است یعنی سازمان جهاد کشاورزی ۸۰ درصد هزینه کشت گیاه مورد نظر را از طریق اعطای تسهیلات بانکی و اگر بلاعوض باشد، مبالغ مشخص به افراد پرداخت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، یزدان سیف در خصوص انتشار فیلمی علیه وی مبنی بر صدور مجوز واردات گندم از طریق جریانات سیاسی، اظهار داشت: از سال ۹۵ تا کنون واردات هر گونه گندم توسط بخش خصوصی ممنوع بوده است.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر (۹۸-۹۹) به منظور تکمیل ذخایر استراتژیک و بالا بردن ضریب امنیت قضائی کشور نسبت به واردات گندم، صرفاً توسط بخش دولتی اقداماتی صورت گرفته و هیچ بخش خصوصی نسبت به واردات گندم اقدام نکرده و خبر انتشار یافته کاملاً دروغ است.